مصدر: إصابة جنود أميركيين في الهجوم على قاعدة عين الأسد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال مسؤول أميركي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن جنودا أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة وإن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، السبت.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.
ولم يؤكد البيان حجم الإصابات بين الجنود الأميركيين، لكنه ذكر أن الجنود يخضعون للفحص لتحديد مدى تعرضهم لإصابات في الدماغ.
وكان تقييم الجيش الأميركي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب، وفق ما ذكرته رويترز.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ.
تأكيد إصابة جندي عراقي.. مسلحون تدعمهم إيران يهاجمون قاعدة الأسد الجوية أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مسلحين مدعومين من إيران أطلقو، السبت، صواريخ على قاعدة الأسد الجوية غرب العراق. وأضافت "تقييم الضرر ما زال مستمرا"، مشيرة إلى إصابة "جندي عراقي واحد على الأقل".
ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر، تعرض الجيش الأميركي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة في سوريا من مسلحين متحالفين مع إيران، وعادة ما يكون ذلك بمزيج من الصواريخ والطائرات المسيّرة الملغومة.
ويريد المسلحون أن تتكبد الولايات المتحدة خسائر بسبب دعمها لإسرائيل في مواجهة حركة حماس المدعومة من إيران.
وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر في عام 2014 على مناطق كبيرة في كلا البلدين قبل هزيمته.
ويشعر العراق بقلق عميق من أن يصبح ساحة لقتال الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بدء إجراءات لإخراج القوات الأميركية من البلاد بعد غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد نددت بها الحكومة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الغارة أدت لمقتل قائد فصيل مسلح مسؤول عن هجمات على جنود أميركيين في الآونة الأخيرة.
وأضاف البنتاغون أنه لم يتم إخطاره رسميا بأي خطط لإنهاء وجود القوات الأميركية في البلاد، ويقول إن قواته منتشرة في العراق بناء على دعوة من الحكومة في بغداد.
وقصفت إيران، الاثنين الماضي، أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بصواريخ باليستية فيما قالت إنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهي مزاعم نفاها مسؤولون في بغداد والإقليم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"