حكومة الاحتلال تعاني من الانهيار السياسي بعد الفشل العسكري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
◄ وزير الدفاع حاول اقتحام مكتب نتنياهو ويهدد بإحضار قوة جولاني للسيطرة على مجلس الحرب
◄ مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة
◄ محلل إسرائيلي: انهيار حكومة نتنياهو بات قريبا
◄ إحباط عسكري بين قادة جيش الاحتلال للفشل في تحقيق إنجازات
◄ تخوف إسرائيلي من توقف الدعم الأمريكي والغربي
الرؤية- غرفة الأخبار
تلاحق حكومة الاحتلال انتقادات لاذعة من المحللين الإسرائيليين ومن الشارع الإسرائيلي بسبب انهيارها سياسياً ومطالبة قادة المعارضة بتنحي رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة، خاصة بعد الفشل العسكري في قطاع غزة وعدم القدرة على تحرير الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وبالأمس، كشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.
وذكر الموقع أن جالانت هدد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بإحضار قوة جولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.
كما تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويطالب المتظاهرون وفي مقدمتهم عائلات الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بوقف الحرب والتفاوض من أجل إعادة ذوييهم من غزة.
ويتوقع يائير كوزين، المحلل السياسي في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انهيار حكومة الطوارئ الإسرائيلية قريبا.
وأوضح في مقال نشره بصحيفة "جروزاليم بوست العبرية" أن الانتخابات في العام المقبل باتت ضرورية، متوقعا انسحاب حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس قريبا من حكومة الطوارئ.
وقالت نيويورك تايمز إن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الرئيسية بعد أكثر من 100 يوم على اجتياح غزة يثير إحباطا متزايدا بين قادتها العسكريين ويدفع بعضهم إلى الاعتقاد بأن استعادة المحتجزين في القطاع ممكنة فقط من خلال الوسائل الدبلوماسية لا العسكرية.
ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا تضمن خلاصة خطط سرية للعمليات العسكرية وإفادات قادة عسكريين ومسؤولين سياسيين إسرائيليين عن سير الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ضوء التقدم المحدود الذي أحرزته إسرائيل فيما يتعلق بتفكيك بنية حركة حماس في غزة، فإن الشكوك تتزايد في أوساط القيادة العسكرية العليا بشأن إمكانية تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب، وهما القضاء على حماس واستعادة أكثر من 100 أسير لا يزالون محتجزين في غزة، ويعتقد أن الحركة تحتجز أغلبيتهم.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته في غزة على جزء أصغر مما تصوره في خطط المعركة منذ بداية الحرب، لافتة إلى أن الخطط الإسرائيلية تضمنت السيطرة على مدن غزة وخان يونس ورفح بحلول أواخر ديسمبر الماضي وهو ما لم يتحقق.
وأضافت أن وتيرة تقدم الحملة العسكرية التي كانت أبطأ من المتوقع دفعت عددا من القادة العسكريين الإسرائيليين إلى التعبير عن إحباطهم من إستراتيجية القيادة السياسة بشأن غزة، كما دفعهم ذلك إلى الاعتقاد بأن استعادة المحتجزين المتبقين في القطاع سيكون ممكنا فقط من خلال الدبلوماسية بدلا من الوسائل العسكرية.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن قادة عسكريين إسرائيليين أن استعادة الأسرى وتدمير حركة حماس أصبحا الآن هدفين غير متوافقين. كما أوردت تصريحات أدلى بها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت وأقر فيها بعدم تحقق أهداف الحرب، وبعدم إمكانية استعادة المحتجزين عبر الوسائل العسكرية.
وأشارت إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا يعتقدون قبل الحرب أن شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس تمتد 160 كيلومترا فقط ولكنهم يقدرون الآن أنها ربما تمتد لمسافة 725 كيلومترا.
ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤولين الإسرائيليين أن المأزق الإستراتيجي أدى لتفاقم إحباط الجيش بشأن تردد القيادة السياسية. وقال هؤلاء المسؤولون إن المعركة الطويلة الهادفة لتدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة المحتجزين في غزة.
وعبر العسكريون الإسرائيليون للصحيفة عن خشيتهم من أن يؤدي طول الحملة العسكرية دون خطة لما بعد الحرب إلى تآكل دعم الحلفاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
خدعة نتنياهو الجديدة ومقترح ويتكوف
في خضم المفاوضات المعقدة حول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل جزئي للأسرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح متوقع: "سنواصل الحرب حتى بعد الاتفاق".
هذا التصريح لا يعكس مجرد موقف عابر، بل يكشف عن إستراتيجية متجذرة في العقيدة الإسرائيلية: تحويل أي اتفاق إنساني إلى محطة تكتيكية في مسلسل الدم المستمر، لا مقدمة لتسوية عادلة.
فشروط نتنياهو لإنهاء الحرب، التي سبقت ووردت في تصريحاته، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا، إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو شرط يرتبط مباشرة بمقترح ويتكوف لتبادل الأسرى، لكنه يبقى مشروطًا بموافقة حماس على شروط إسرائيلية صارمة. ثانيًا، تسليم حماس للسلاح وإبعاد قيادتها عن غزة، وهي مطالب تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية والسياسية للحركة، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية . ثالثًا، تنفيذ خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة، وهي رؤية طويلة الأمد لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. اتفاق تكتيكي.. لا نهاية للصراعتصريح نتنياهو بمواصلة الحرب رغم قبول مقترح ويتكوف ليس خروجًا عن المألوف في سلوكه السياسي، بل يعكس فلسفة "إدارة الصراع" التي تميّز العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
إعلانبالنسبة لنتنياهو، المقترح ليس "خارطة طريق للسلام"، بل "محطة" لاستعادة الرهائن من جهة، إعادة التموضع أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، استعادة احتكار طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الجيش والسياسة من جهة أخرى.
وفي خطابه الأخير، عاد ليكرر أسطوانة "حماس عدو يجب اجتثاثه"، رابطًا أي هدنة – حتى لو كانت إنسانية – بضرورة إضعاف المقاومة الفلسطينية، وليس بحلّ شامل.
في مؤتمر صحفي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، ربط نتنياهو علنًا إنهاء الحرب بتنفيذ خطة ترامب لإعادة هندسة ديمغرافية سكان غزة، إضافة إلى شروط يراهن أنها مستحيلة مثل تسليم حماس السلاح، وإبعاد قيادتها. هذه الشروط ليست مجردَ أوراق تفاوض، بل هي إعلان مبطّن بأن الحرب لن تنتهي، مهما تعددت "وقفات" إطلاق النار.
ومع ذلك لا يمكن قراءة تصريح نتنياهو الحالي بمعزل عن سياق تاريخي طويل من "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل. فمنذ اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، اتبعت الحكومات الإسرائيلية تكتيك استخدام أي اتفاق مؤقت كوسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، لا كمدخل لتسوية شاملة. هدنة 2014 مثلًا، رغم أنها أوقفت القتال مؤقتًا، مهدت لاحقًا لتشديد الحصار، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.
واليوم، يعيد مقترح ويتكوف إنتاج هذا النمط. فبدلًا من أن يكون "هدنة إنسانية"، يُستخدم كذريعة لإعادة نشر الجيش، وتجديد الشرعية السياسية. هذه العقلية الإسرائيلية، التي تجمع بين "العسكرة" و"التسويف"، تتعامل مع أي اتفاق كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية، وليس لحل الصراع.
غياب الضمانات.. فراغ يخدم نتنياهوما يفاقم خطورة هذا التصريح أن مقترح ويتكوف نفسه يفتقر لأي نص ملزم بوقف نهائي للعدوان. فتسريبات رويترز (29 مايو/ أيار 2025) تكشف أن الاتفاق يقتصر على وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل جزئي للأسرى، من دون أي التزام بانسحاب كامل من غزة أو خطة إعادة إعمار جديّة.
إعلانالرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن دعمه للاتفاق، لكنه لم يقدّم ضمانات حقيقية طويلة الأمد. هذه الثغرات تمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لاستئناف العمليات العسكرية في أي لحظة، مستندة إلى ذريعة "التهديد الأمني"، أو "عدم الامتثال الفلسطينيّ".
وهكذا، يتحول غياب الضمانات إلى سلاح في يد نتنياهو:
إظهار "إنجاز إنساني" باستعادة الرهائن لكسب رأي عام داخلي ودولي. الاحتفاظ بحرية العودة للهجوم العسكري متى شاء، دون مساءلة أو التزام. مقايضة المساعدات الإنسانية بالحالة العسكرية، وهي بداية ترويض لوجود حكم عسكري، أحد أهم أهداف "عربات جدعون".وهنا تبرز مقارنة لافتة مع اتفاقيات أوسلو أو هدن 2014، حيث وظفت إسرائيل غموض النصوص لتعزيز سيطرتها.
توظيف سياسي: فرصة لكسب الوقت وإعادة التموضعتصريحات نتنياهو لا تُقرأ فقط في سياق عسكري، بل تحمل بُعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا. فهو يواجه ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن، وتظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس. الموافقة على المقترح تمنحه فرصة لتخفيف هذا الضغط مؤقتًا، ليظهر كقائد "براغماتي" يُنجز "تحرير الرهائن"، بينما يحتفظ بخطابه المتشدد.
هذا الموقف يُرضي شريكيه في الائتلاف – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذين يلوّحان بسحب الثقة إذا شعرا بأي تنازل. وفي الوقت نفسه، يكسِب نتنياهو دعمًا من إدارة ترامب، التي تتبنى مشروع إعادة توطين سكان غزة كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
اللافت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف تناقضًا يستغله نتنياهو بدهاء: 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب، لكنهم يعارضون دولة فلسطينية. و80% يدعمون خطة ترامب لتوطين سكان غزة (The New Yorker, 2025).
بهذا التناقض، يستطيع نتنياهو تمرير المقترح كـ"هدنة إنسانية" تخفف الضغط الدولي، دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية.
هذا التوظيف السياسي للاتفاق يتضح أيضًا في لغة نتنياهو، حيث يستخدم مصطلحات مثل "המשך המאבק" همشيخ همأفاك (مواصلة النضال)؛ لتعزيز صورته كقائد صلب يرفض التنازل أمام "العدو".
هذه اللغة تتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، التي نقلت عنه تأكيده على "القوة العسكرية المتزايدة" كأداة أساسية لتحقيق الأمن. هذا الخطاب يخدم غرضًا مزدوجًا: تعزيز الدعم الداخلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية.
إعلان أصوات نقدية إسرائيلية: "مستنقع الاستنزاف"في موازاة هذا الخطاب الرسمي، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها حالة من التباين بشأن جدوى استمرار الحرب بلا أفق سياسي. ففي مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت ، حذّر اللواء احتياط عاموس يدلين من مغبة التورط فيما أسماه "مستنقع الاستنزاف"، داعيًا إلى تبني مقاربة "الانتصار الذكي" كبديل أكثر واقعية: "علينا أن نعرف أين تنتهي العمليات العسكرية وأين تبدأ التسوية السياسية الشاملة… وإلا سندفع ثمنًا أكبر مما نتوقع".
ما يقترحه يدلين يُمثّل نموذجًا "إسرائيليًا تقنيًا"، لكنه يقترب من الواقعية الإستراتيجية: يقوم على إنهاء الحرب فورًا مقابل استعادة جميع الأسرى، بشرط أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بسحب سلاح حماس، مع مشاركة عربيّة وأميركيّة وفلسطينيّة (السلطة).
والأهم، أنه يفتح بابًا لمسار "تسوية جديدة" تعترف ضمنيًا بأن إسرائيل وحدها عاجزة عن إنهاء حماس عسكريًا. لكن هذا الخيار يصطدم بمعضلة واضحة: في ظل الوضع السياسي الحالي، لا أحد في الحكومة الإسرائيلية يملك الإرادة الحقيقية لفتح مسار سياسي مع أطراف عربية وفلسطينية؛ فنتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعتبرون أي شراكة إقليمية تنازلًا وجوديًا، بينما اليمين الديني يفضل سياسة "الاستنزاف" على أي تسوية سياسية حقيقية.
فكما نبه الصحفي نداف شرغاي، في مقالة نُشرت في يسرائيل هيوم (26 مايو/ أيار 2025)، إلى أن مواصلة الحرب عقب صفقة الرهائن قد تفتح أمام إسرائيل "أزمة أخلاقية وإستراتيجية" مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح من شأنه تقويض "ما تبقى من شرعية الحرب"، سواء داخليًا أو خارجيًا.
تُظهر هذه المواقف النقدية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لفشل سياسة "الإدارة الدموية" في تحقيق الاستقرار الحقيقي.
وهي مواقف تضع تصريحات نتنياهو في سياقها الطبيعي: كإعلان عن رفض أي تسوية شاملة، وتأكيد جديد على أن ما يُقدَّم كاتفاق إنساني ليس سوى ذريعة لمواصلة حرب مفتوحة، وإطالة عمر الأزمة على حساب الفلسطينيين وأمن الإقليم بأسره.
إعلان إعادة تشكيل غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينيةمن منظور إقليمي، يُظهر تصريح نتنياهو وتصميمه على مواصلة الحرب، أن الهدف ليس مجرد "إضعاف حماس"، بل إعادة رسم الواقع الفلسطيني والديمغرافي في غزة.
فبدعم من خطة ترامب، تتحول غزة إلى حقل تجارب لسياسة إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، بينما يغيب ضغط دولي حقيقي. إدارة ترامب، رغم دعواتها لاتفاق "شامل"، عاجزة -أو غير راغبة – عن فرض ضمانات أو مساءلة.
هكذا، يتكشف الهدف الإستراتيجي لنتنياهو: إدامة الحرب لتثبيت هيمنة إسرائيل على القطاع، وتصفية أي أفق حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
في نهاية المطاف، تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب بعد أي "اتفاق إنساني" يجسّد فلسفة إسرائيلية راسخة ومتجذرة لدى نتينياهو نفسه: كل هدنة هي فرصة لإعادة التموضع عسكريًا وسياسيًا، لا بوابة للسلام.
غياب الضمانات، وتوظيف الاتفاق لكسب الوقت، وتحويل كل وقف إطلاق نار إلى خدعة تكتيكية، كلها عناصر تكشف أن مقترح ويتكوف ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل "إدارة الدم" الإسرائيلي.
والنتيجة؟ استمرار معاناة الفلسطينيين، وإطالة أمد أزمة غزة، وإبقاء المنطقة بأسرها رهينةً لحسابات إسرائيلية ضيقة لا ترى في الحرب سوى وسيلة دائمة للهيمنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»