محافظ الجيزة يقرر إيقاف مراقب عن العمل 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقف المعلم «م.ح.أ» بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية؛ لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.
جاء من خلال المتابعة المستمرة لمديري عموم الإدارات التعليمية؛ لتنفيذ تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة؛ لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.
كم ألغي امتحان الترم الأول لعدد 4 طلاب بإدارات «أكتوبر، والهرم، وجنوب، وكرداسة» التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية؛ لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.
وتهيب مديرية التربية والتعليم في الجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كل الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان، حيث إنّه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم المدارس الجيزة
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.