توقيع عقود إنشاء 11 جسرًا جديدًا في درنة، بنغازي، وأجدابيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
وقَّعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة عقودًا هامة مع شركات مصرية رائدة لتنفيذ 11 جسرًا جديدًا، توزَّعت بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا.
حضر حفل التوقيع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة،وشهد الحدث أيضًا حضور رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية المهندس إبراهيم العرجاني ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير هاني ضاحي.
تتضمن العقود الكبرى إنشاء 6 جسور في مدينة درنة، منها جسر البحر وجسر وادي الناقة وجسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3،وفي أجدابيا سيتم بناء جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.
بينما ستشهد مدينة بنغازي إنشاء 3 جسور جديدة، تشمل جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.
الوسومإنشاء جسور الحكومة الليبية توقيع عقود درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إنشاء جسور الحكومة الليبية توقيع عقود درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على إعادة نازحي مخيم الهول
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإعادة المواطنين السوريين من مخيم الهول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، في خطوة تُعد مؤشراً على تنامي التنسيق بين الجانبين.
وقال شيخموس أحمد، أحد مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية، إن الاتفاق تم التوصل إليه عقب اجتماع ضم ممثلين عن الإدارة الكردية، والحكومة السورية، ووفداً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل إعادة العائلات السورية من مخيم الهول، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي نقاش حول نقل إدارة المخيم إلى السلطات السورية في الوقت الراهن.
ويأوي مخيم الهول أكثر من 37 ألف شخص، غالبيتهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش، إضافة إلى عناصر ومناصرين للتنظيم من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون وغربيون. وقد واجه المخيم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانتشار العنف داخله.
وعلى الرغم من وجود آلية سابقة لإعادة السوريين الراغبين إلى المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، فإن الاتفاق الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يشمل التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى مناطقها.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من التفاهمات السياسية والأمنية بين الطرفين، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وتولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد.
وكانت أبرز هذه التفاهمات توقيع اتفاق في مارس الماضي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الحكومي، ونقل إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي إلى الحكومة المركزية، إلى جانب تسليم سجون تضم نحو 9 آلاف عنصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.
وتواجه عملية تنفيذ الاتفاق صعوبات على الأرض، وسط ضغوط أميركية متزايدة على الطرفين للإسراع في تطبيقه، وخاصة فيما يتعلق بملف إدارة السجون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة