«سابك» تعلن صدور القرار الاستثماري النهائي لتطوير مجمع بتروكيماويات في فوجيان الصينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن صدور القرار الاستثماري النهائي لتطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية، بالشراكة بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة بالكامل لـ"سابك"، بنسبة 51% وبين شركة فوجيان بتروكيمكال بنسبة 49%.
وتقدر التكلفة المتوقعة للمشروع بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع البدء في إنشاء المشروع خلال النصف الأول من العام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من العام 2026 المتوقع أن تكون مدته 6 أشهر.
ويتألف المجمع من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن كحد أقصى من الإيثيلين، بحسب بيان "سابك" على "تداول السعودية".
كما يحتوى المجمع على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل؛ جلايكول الإيثلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات، إضافة إلى وحدات متعددة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية منها 9 تقنيات مملوكة لشركة "سابك".
وستمول الشركة المشروع عبر القروض المالية إضافة إلى التدفقات النقدية للشركة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري في النصف الأول من العام 2027.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سابك
إقرأ أيضاً:
الحكومة توقع صفقة استثمارية مع قطر بـ29.7 مليار دولار لتطوير سملا وعلم الروم
توقع الحكومة بعد قليل عقد استثمار مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي، في واحدة من أكبر صفقات التطوير العقاري التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية نحو 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار يتم سدادها كقيمة للأرض، إلى جانب 26.2 مليار دولار استثمارات تطوير وبناء داخل المشروع.
يقع المشروع في منطقة علم الروم التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته الي 4,900 فدان تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.
ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.
تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية.