الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قالت الأمم المتحدة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 264 هجوما على الأقل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر.
اعتبرت الأمم المتحدة أن هذا الرقم يعد أكبر إجمالي شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2006.
في بيان حذر من الارتفاع الحاد في أعمال العنف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهجمات، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط ثمانية حوادث يوميا.
منذ عام ٢٠٠٦، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أكثر من ٩٦٠٠ هجوم من هذا النوع.
ووقع حوالي ١٥٠٠ منها هذا العام وحده، أي ما يقارب ١٥٪ من إجمالي الهجمات، وفقًا لبيان صادر عن المكتب.
تعد الضفة الغربية موطنا لنحو 2.7 مليون فلسطيني، وكانت منذ فترة طويلة في قلب الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل، ولكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على توسيع المستوطنات بسرعة، مما أدى إلى تفتيت الأرض.
مخالفة القانون الدوليتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا الرأي. ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إنه وفقا لبيانات أكدها المكتب حتى يوم الأربعاء، قُتل 42 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن هذا العام.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "هذا يعني أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين يقتلهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في عام 2025 كان طفلاً".
ولم تستجب بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق الصحف الدولية.
وتأتي هجمات الضفة الغربية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب على غزة في أكتوبر والذي أدى إلى تهدئة معظم القتال وعودة الرهائن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اعتداءات المستوطنين الفلسطينيين أكتوبر رقم قياسي الشؤون الإنسانیة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو