تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
رغم أن السيارات الكهربائية باتت تتصدر مشهد الطاقة النظيفة عالميًا، إلا أن تويوتا لا تزال متمسكة برهانها الطويل الأمد على الهيدروجين.
ورغم أن هذا الوقود لم يحقق الانتشار المنشود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتجاوز عدد محطات التزود بالهيدروجين 54 محطة معظمها في جنوب كاليفورنيا، إلا أن الشركة اليابانية العملاقة تواصل الابتكار في هذا المجال، وهذه المرة من بوابة المغامرات والطرق الوعرة.
قدّمت تويوتا نموذجها الاختباري الجديد Tacoma H2-Overlander، الذي يهدف إلى تغيير نظرة السائقين إلى مركبات الهيدروجين، من سيارات مدينة اقتصادية إلى شاحنات قوية قادرة على اقتحام التضاريس الصعبة.
تأتي الشاحنة بقوة 547 حصانًا كهربائيًا، يتم توليدها من منظومة هجينة تجمع بين خلية وقود الهيدروجين الخاصة بطراز "ميراي" وبطارية كهربائية بسعة 24.9 كيلووات/ساعة.
تتباهى تويوتا بتصميم الشاحنة الذي يجمع بين القوة والتقنيات المتقدمة، إذ تأتي مزودة بـ ممتصات صدمات من Fox، وإطارات ضخمة مخصصة للأراضي الوعرة، مع إضاءة رالي قوية وونش أمامي لمهام الإنقاذ، إضافة إلى حاملات علوية لتخزين المعدات الخاصة بالتخييم.
ابتكار ذكي: استخدام مياه العادم لأغراض التخييمالميزة الأبرز في Tacoma H2-Overlander هي ما تصفه تويوتا بـ "حيلة الهيدروجين السحرية".
فعلى عكس السيارات التقليدية، لا تنتج خلية الوقود أي انبعاثات سوى الماء النقي، وتقوم الشاحنة بجمع هذا الماء الناتج عن عملية التشغيل لتوفيره أثناء الرحلات، سواء لاستخدامه في الاستحمام أو تنظيف أدوات الطبخ والمعسكر، ما يجعلها سيارة مخصصة للمغامرات المستدامة بيئيًا.
تواصل تويوتا إثبات التزامها بتقنيات الهيدروجين كبديل واعد للبطاريات الكهربائية، رغم محدودية البنية التحتية وضعف انتشار الوقود الهيدروجيني حتى الآن.
وربما لا تكون Tacoma H2-Overlander مشروعًا إنتاجيًا في الوقت القريب، لكنها إشارة قوية إلى أن تويوتا لن تتخلى عن حلمها في جعل الهيدروجين وقود المستقبل، حتى لو كان الطريق مليئًا بالتحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا ميراي خلايا الوقود سيارات الطرق الوعرة
إقرأ أيضاً:
العراق بين صناديق الاقتراع وشبح الفساد: هل تصنع انتخابات 2025 فارقًا؟
بينما تملأ صور المرشحين شوارع المدن العراقية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يخيّم على المزاج العام شعور واسع بالفتور واللامبالاة. في بلد أنهكته الصراعات والفساد وسوء الإدارة، يترقّب العراقيون استحقاق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بأمل خافت في أن تفتح صناديق الاقتراع بابًا لعهد جديد.
رغم التحضيرات الواسعة، يتوقّع المراقبون أن تكون نسبة الإقبال محدودة في الانتخابات المقبلة بسبب تآكل الثقة بقدرة النظام السياسي على التغيير، فالكثير من العراقيين يعتبرون أن الشعارات الإصلاحية في الحملات الانتخابية ليست سوى تكرار لوعود لم تتحقق.
أما وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موافقتها على مشاركة 7,768 مرشحًا، بينهم 2,248 امرأة، ضمن حملة تمتد من 3 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، يعيش العراقيون تحت ضغط متواصل من بطالة مرتفعة، وخدمات عامة متردية، وفساد مستشري.
وإذ يُنظر إلى الانتخابات كاختبار جديد لمدى ثقة العراقيين بنظام المحاصصة الطائفية الذي فشل في ترجمة عائدات النفط الضخمة إلى تحسينات ملموسة في الخدمات، يصف مراقبون السباق الانتخابي بأنه "انتخابات المليارديرات"، إذ تُنفق الكتل مبالغ ضخمة لاستمالة الناخبين عبر النفوذ والمال العام، وتُستخدم التعيينات في القطاع العام والمشاريع الخدمية كوسائل لشراء الولاءات. وبذلك، أصبحت الانتخابات في نظر كثيرين وسيلة لإعادة تدوير النخبة السياسية نفسها.
يحتل العراق مراتب متدنية في مؤشرات الشفافية الدولية، فوفق تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2024، جاء العراق في المرتبة 140 من أصل 180 دولة بين الدول الأكثر فسادًا، مسجّلًا 26 نقطة فقط من أصل 100. وقد أشار التقرير إلى أن النظام السياسي العراقي، الذي أنشئ لتعزيز التنوّع والإدماج، استُخدم لتكريس نفوذ جماعات سياسية محددة وفق الانتماءات الطائفية.
وفي تقرير لـ"منظمة المحقق لدعم سيادة القانون" (IOL) صدر في آب/ أغسطس الماضي بدعم من "تحالف UNCAC"، تم توثيق ضعف تنفيذ القوانين والسياسات المناهضة للفساد رغم وجود استراتيجيات رسمية مثل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021–2024" وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2015.
وقد أشار التقرير إلى جملة من الإخفاقات: ضعف استقلالية مؤسسات الرقابة، محدودية الشفافية في التوظيف العام، استمرار المحسوبية، غياب حماية المبلّغين عن الفساد، تباطؤ إصلاح القضاء، وضعف تنظيم تمويل الأحزاب السياسية.
بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفّقت مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى البلاد، لكن البنية التحتية ما زالت مهترئة رغم أن البلاد تُعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم بإيرادات تجاوزت 115 مليار دولار العام الماضي.
تُوصف الرشاوى بأنها "شريان الحياة للسياسة العراقية"، ولهذا تتولّى الأمم المتحدة تنفيذ المشاريع مباشرة لضمان قدر من الشفافية، لكن حتى هذا الإطار لم يسلم من الجدل، إذ كشف تحقيق لصحيفة "ذا غارديان" عام 2024 عن شبهات فساد داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتعلق برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقود ضمن "صندوق تمويل الاستقرار" البالغ 1.5 مليار دولار.
كشف التحقيق عن عمليات تضخيم لتقارير الإنجاز وتوزيع عمولات بين موظفين ومسؤولين محليين، بينما أكّد البرنامج التزامه بسياسة "عدم التسامح مطلقًا مع الفساد"، في وقت أعلنت الحكومة العراقية نيتها التحقيق في المزاعم.
Related عقود مرنة وتكاليف منخفضة: شركات النفط الصينية توسّع نفوذها في العراقلاريجاني يوقع اتفاقية أمنية مشتركة مع العراق قبل التوجه إلى بيروتالعراق: مئات حالات الاختناق بالكلور في كربلاء.. والقضاء يعلن إحباط مخطط ضد زوّار "الأربعينية" ثقة متآكلة وخسائر فادحةيُعزّز بحث نُشر في مجلة "Open Journal of Business and Management" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الصورة القاتمة للفساد المستشري، فقد أشار إلى تآكل ثقة المواطنين بالحكومة، وضعف فعالية أجهزة الرقابة، وغياب أي تحسّن ملموس في مؤشرات النزاهة على مدى عقد كامل.
أظهرت النتائج أن العراق خسر أو هدر ما يقارب 300 مليار دولار بسبب الفساد الإداري وسوء إدارة الوزارات، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على النفط (92% من الإيرادات)، ما يهدّد بدفع البلاد نحو عجز مالي.
كما أشار البحث إلى انتشار الرشاوى في التعاملات اليومية مع الشرطة والجمارك والقضاء، وامتداد الفساد إلى قطاعات التعليم والصحة والقضاء، حيث تحكم المحسوبيات التعيينات وتُهدد استقلال القضاة.
وبين شعارات الإصلاح وأرقام الفساد، يجد العراقيون أنفسهم أمام اختبار جديد لثقتهم بالنظام السياسي، فهل تشكّل الانتخابات المقبلة لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الحقيقي، أم محطة جديدة لإعادة إنتاج الوجوه نفسها؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة فساد انتخابات العراق النفط فساد- تقرير الحرب علي العراق
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم