الزراعة تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة للفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ناشروه أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.
رد الزراعة على فيديو نفوق الماشية بسبب الحمى القلاعية:ونفت الوزارة جملة وتفصيلاً صحة هذا الادعاء، وأوضحت أن هذا الفيديو مزيف ومنسوب كذبًا إلى أحد المزارع في مصر، مشيرة إلى انه بالمتابعة والتحري، تبين أن الفيديو المتداول هو لحالات نفوق في إحدى المزارع بدولة باكستان الشقيقة، وكانت حالة تسمم جماعي بالمزرعة، ضمن آثار الفيضانات والكوارث الطبيعية لديهم، والتي تسببت في وجود بعض المواد السامة اختلطت بالأعلاف والمياه، وليس له أي علاقة بالثروة الحيوانية أو الوضع الصحي للماشية داخل جمهورية مصر العربية.
وأكدت الوزارة أن ذلك الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ فترة بعيدة، ويتم إعادة نشره حاليا، لافتة إلى انه بالمتابعة أيضا تلاحظ بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بعض الفيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية، ترجع إلى عامي 2012 و2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة صفحات التواصل الاجتماعي الحمى القلاعية باكستان المزارع المصرية لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حورية فرغلي تكشف حقيقة هجوم بلطجية على منزلها واستغاثتها بالشرطة.. خاص
كشفت الفنانة حورية فرغلي عن حقيقة الفيديو المتداول لها والذى يظهر هجوم مجموعة من البلطجية على منزلها واستغاثتها بالداخلية.
وقالت حورية فرغلي فى تصريح خاص لصدى البلد: أن كل ما تداول غير صحيح ولم أتعرض الى أى هجوم من بلطجية كما أننى لم أتواصل مع الشرطة كما تردد وهذا الفيديو مفبرك.
وأضافت حورية فرغلي: إن ما حدث بالأمس أمام منزلي هو تصادم سيارة بتاكسي والأمر تطور بينهما ولكن لم يكن هناك بلطجية هاجموا منزلى كما تردد.
من ناحية أخرى تعيش الفنانة حورية فرغلي حالة من القلق والتوتر بعد تعرض حساباتها الرسمية على منصتي فيسبوك وإنستجرام لاختراق إلكتروني مفاجئ، أدى إلى فقدان السيطرة على صفحاتها التي يتابعها ملايين الأشخاص، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها ورواد مواقع التواصل.
الاختراق لم يكن عادياً، بل بدا وكأنه عملية منظمة استهدفت محو الهوية الرقمية للفنانة بالكامل، حيث فوجئ المتابعون بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مسيرتها الفنية وكواليس أعمالها، إلى جانب تغيير اسم الحسابات وصور الملفات الشخصية، ما صعّب عملية التعرف عليها أو استعادتها بسهولة.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند هذا الحد، بل امتدت لتضع حورية فرغلي في موقف حرج مع الفنانة ليلى علوي، بعدما قام المخترق بنشر محتوى مفبرك عبر الحسابات المخترقة، تضمن مزاعم غير صحيحة حول استعداد ليلى علوي للزواج في سن الثمانين من رجل أعمال في نفس العمر.
التقرير الزائف، الذي حمل تفاصيل درامية خيالية عن "قصة حب استثنائية"، أثار استياءً واسعاً بين الجمهور، الذي اعتبره محاولة متعمدة لإثارة الجدل واستغلال أسماء فنية كبيرة بهدف جذب الانتباه ونشر الشائعات، خاصة أنه نُشر عبر حساب يُفترض أنه رسمي.
ويخشى متابعو حورية فرغلي من أن تؤثر هذه الواقعة على صورتها أمام الجمهور، في ظل استخدام حساباتها لنشر معلومات مغلوطة قد تُنسب إليها، وهو ما يزيد من أهمية التحرك السريع لاستعادة السيطرة على الصفحات وتوضيح الحقيقة.
من جانبهم، طالب عدد من الجمهور بضرورة تدخل إدارة المنصات لاستعادة الحسابات المخترقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، خاصة مع تزايد حوادث الاختراق التي تستهدف الشخصيات العامة وتستغل شهرتها لنشر أخبار مضللة.