الصفدي يشدد على ضرورة امتثال تل أبيب لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الصفدي: ضرورة ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع
شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي، لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة.
اقرأ أيضاً : المعشر: عودة العلاقة الأردنية "الإسرائيلية" إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر أمر مستحيل
وأكد الصفدي على ضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماعات بحثت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وعلى رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.
وأكد الصفدي على أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.
كما سيشارك الصفدي إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، يوم غدٍ الاثنين، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسيلتقي عدداً من نظرائه المشاركين في أعمال الاجتماع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الخارجية ايمن الصفدي دولة فلسطين تل أبيب على ضرورة
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!