حرب غزة تشكل خطرًا على مهندس التطبيع السعودي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يطالبون بايدن بإقالة منسق شؤون الشرق الأوسط. حول ذلك، نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" المقال التالي:
تحدثت صحيفة هافينغتون بوست عن التحضير للطلب من بايدن إقالة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، في الأسبوع المقبل. تناقش هذه الفكرة مجموعة من أعضاء الكونغرس يمثلون الحزب الديمقراطي. والسبب يعود إلى الحرب في قطاع غزة.
ويقول منتقدو ماكغورك إنه ركّز بشكل خاطئ سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على تعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وإن هذا المسار يقوض سلطة البيت الأبيض، لأن المملكة تتجاهل بشكل واضح دعوات واشنطن، على سبيل المثال، للحد من التفاعل مع روسيا أو مراعاة موقفها من مسألة إنتاج النفط. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق ماكغورك مناقشات مشتركة بين الوكالات حول سيناريو يربط مستقبل غزة بعد الصراع باتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لكن الرياض نفسها تطرح الآن مطالب متطرفة مقابل التطبيع- إنشاء دولة فلسطينية.
إن مفهوم التوصل إلى اتفاق رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة لا يبدو قابلاً للتطبيق من الناحية السياسية. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) بعد بدء العملية في قطاع غزة أن "96٪ من السكان السعوديين يؤيدون اقتراح "قطع جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وجميع الاتصالات الأخرى مع إسرائيل على الفور. وبالمقابل، أعرب 67% من الذين شملهم استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (ومقره قطر) في 16 دولة في المنطقة، عن ثقتهم في أن الغزو البري الذي نفذته حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، "عملية مقاومة مشروعة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق السلام مع إسرائيل الحرب على غزة الرياض بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا