العمل: بحث التعاون مع القومى للمرأة لتمكين الفتيات في المجتمع بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاء تنسيقي مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ، لبحث سبل التعاون فى مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل ( مشروع تنمية مهارات المرأة الريفية على مهنة التفصيل والخياطة والتطريز والطباعة ) ، وذلك فى ضوء إهتمام المديرية بتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل من خلال تنمية مهاراتها وقدراتها كعنصر أساسى من عناصر التنمية المجتمعية من خلال برامج تدريبية مجانية توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة لها فى المحافظة والتى تعمل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لخدمة ودعم الشباب من الجنسين ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية اللازمة لتأهيل المرأة وتنمية مهاراتها وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بزيارة فرع المجلس القومي للمرأة للتعاون فى هذا المشروع لاستهداف المتدربين والمتدربات للمشروع ، وما يقدمه المجلس القومى من خدمات لهذا المشروع ، والإستفادة من الأنشطة والخدمات الذي يقدمها سواء تدريب أو دعم فني للسيدات حيث يوجد بالمشروع مدربين مؤهلين ولديهم الخبرة الكافية لتدريب الراغبات فى احتراف مهن الخياطة والتطريز وغيرها من الحرف التى يتم التدريب عليها بالمراكز .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”