لــ 11 مارس.. تأجيل محاكمة 64 متهما بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 64 متهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في لجلسة 11 مارس 2024 للاطلاع، ولحضور باقي المتهمين مع استمرار حبس المحبوس منهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
ويواجه المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.
خلية الزيتونوفي سياق آخر أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ «خلية الزيتون» لـ 27 فبراير المقبل.
وتبين من التحقيقات، إحالة المتهم محمد رجب عبد الله حسن من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
اقرأ أيضاًرئيس «الدستورية العليا»: الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة
منشق عن الجماعة الإرهابية لـ«الشاهد»: رفضت الانخراط في تنظيم الإخوان لرفضي العمل السري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث جماعة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الأردن: ملاحقات جديدة في ملف الإخوان المحظورة تشمل جمعيات وشركات
عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـ"جمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن "مصدر"، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال "ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق".
الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه "تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع"، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات