موعد غلق باب الترشح في انتخابات المهندسين.. وما هو التصويت المدمج؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، غلق باب الترشح في انتخابات التجدد النصفي للنقابة 2024 اليوم، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، واستحدثت اللجنة المشرفة على الانتخابات نظاما جديدا للتصويت باسم «التصويت المدمج»، حيث تعتزم اللجنة عقد مؤتمر صحفي غدا في مقر النقابة للتعريف بالنظام الجديد للتصويت.
وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أوراق الترشح من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، ويغلق باب الترشح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات، فيما سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون، يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير الجاري.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
التصويت المدمجوأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين عقد ندوة تعريفية عن «التصويت المدمج»، وهي طريقة التصويت الجديدة المزمع تطبيقها في الواحدة ظهر الغد في مقر النقابة العامة، بمشاركة عدد من خبراء وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.
وأشار المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، إلى ملامح التصويت المدمج المزمع تطبيقه في انتخابات المهندسين لافتا إلى أنّه يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين اللجنة المشرفة على نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
إعادة التصويت.. الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة كوم حماده بالبحيرة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة كوم حماده بمحافظة البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.