الادارية العليا ترفض طعن أحمد مرتضي منصور
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025، لزوال شرط المصلحة.
رفض طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزةكما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة 29 نوفمبر.
وفي وقت سابق، كشف أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب – دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد مرتضى منصور المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا على نتائج
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تقبل 26 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الأولى
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بأسوان، والدائرة الأولى بأسيوط، ونتائج دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، كما قضت مساء أمس السبت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وطالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلّمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرةً إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.