مساعد وزيرة التخطيط يستعرض تجربة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة؛ في اجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس-، وذلك في إطار استثمار الجهود والمشاركات الناجحة التي عقدتها المبادرة الوطنية بمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات وبناء على دعوة عبد الله ناصر لوتاه- نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي ترأس الاجتماع، وشارك فيه أبرز الخبراء وصنّاع السياسات المعنين بأهداف التنمية المستدامة عالمياً.
وخلال مشاركته أكد السفير هشام بدر عمق العلاقات المصرية الإماراتية وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات مثل مجالات التبادل المعرفي وجائزة مصر للتميز الحكومي ومراكز خدمات مصر، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية كنموذج فريد للعمل المناخي ومثالًا على أفضل الممارسات في العمل المناخي وتوطين التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديمها حلولًا مصرية فعّالة للمشكلات البيئية والتحديات التي يفرضها تغير المناخ، لافتًا إلى إمكانية نقل هذه الحلول إلى دول العالم، حيث تهدف المبادرة إلى دعم المشروعات الناجحة وتعزيز التعاون في بناء شراكات جديدة.
وأشار بدر إلى أهمية تكوين شراكات استراتيجية وتنسيق الجهود لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وإشراك كافة الفئات في تقديم حلول للتحديات التي تمثلها، حيث قامت المبادرة بتنفيذ برامج واسعة النطاق لبناء القدرات والتدريب بالتعاون مع كيانات وهيئات متعددة، كما توفر تلك الشراكات الدعم اللازم للمشروعات لضمان نجاحها وتوسعها واستمراريتها، لافتًا إلى قصص نجاح عدد من المشروعات الفائزة في الدورتين الأولى والثانية والتي حازت على عدد من الجوائز الدولية بما يعد انعكاس لأهمية الحلول المبتكرة التي تقدمها تلك المشروعات والإمكانات الهائلة التي تقدمها.
من جانبه أكد عبد الله لوتاه عمق العلاقات المتميزة القوية التي تجمع بين مصر والإمارات، وبشكل خاص في مجال نقل الخبرات وتأهيل الكوادر بالجهاز الإداري بالدولة، معربًا عن حرصه واهتمامه بأهمية استعراض الإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية بين مختلف شركاء التنمية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد "قصة نجاح تدعو للمشاركة".
وخلال الاجتماع أشاد الحضور بما حققته المبادرة على مدار دورتين، وخاصة فيما يتعلق باهتمام المبادرة بإشراك كافة الفئات في العمل المناخي مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة في كافة أنحاء مصر، وجهودها الملموسة في دفع التحول للاقتصاد الأخضر خاصة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المبادرة وفتح الباب أمام الشركات من أصحاب المشروعات لتقديم مشروعاتها على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن مشاركتهم بالعديد من المداخلات والاستفسارات حول الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرة في تشبيك المشروعات الفائزة بالمستثمرين والجهات الدولية للتوسع بالمشروعات، وما تقدمة المبادرة من فرص للفائزين لعرض مشروعاتهم بجميع المحافل الدولية.
شارك في الاجتماع أمايو باسي - نائب رئيس المجلس العالمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المعني بالهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية وعضو اللجنة التنفيذية في شنايدر إلكتريك، إيزوبيل أبو الهول، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، د. سونيا بن جعفر- الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، خولة المهيري - نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، مريم الحبشي - عضو مجلس إدارة مستقل ومستشار في الشركات المنظمة والشركات الناشئة والمكاتب العائلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك