نائب رئيس "المحطات النووية" سابقًا: المشروع يعد بمثابة أمن قومي تكنولوجي للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، أن المشروع النووي يعد أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم، مشددًا على أنه حلم مصري جرى العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة.
المشروع النوويوأوضح أن المشروع النووي يعد بمثابة أمن قومي تكنولوجي للبلاد، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن”.
وشدد على أن هذا المشروع سيساهم في إدخال الجودة النووية في الصناعات المصرية، وسيسهم في زيادة الدخل الدولاري لمصر، مؤكدًا أنه أنه مشروع اقتصادي في الدرجة الأولى.
وأضاف أنه من خلال هذا المشروع ستمتلك مصر عمالة مدربة في قطاع الطاقة النووية، مشددًا على أن المشروع شامل لجميع أوجه التنمية المستدامة فهو مشروع أمن طاقة، موضحًا أن كل مفاعل يولد 1200 ميجاوات، لذلك فإن ما يحدث إضافة قوية لمصر.
وأشار إلى أن المشروع النووي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية داخل مصر، مؤكدًا أنه أضخم مشروع في تاريخ مصر.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة على ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة والذي به تم الانتهاء من كافة معالم المشروع المخطط لها خلال عام 2023.
كما أعرب عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، معربا عن تطلعه للمضي قدما نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الجديد 2024.
وقد أبحرت سفينة الشحن التي تحمل باقي مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية مُغادِرة روسيا الاتحادية، وقد تم وصولها لرصيف الضبعة البحري التخصصى حيث بدأت بالفعل بتفريغ حمولتها بأمان وفق لما هو مخطط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النووية رئيس هيئة المحطات النووية تاريخ مصر مصر أن المشروع
إقرأ أيضاً:
بتمويل إيطالي.. مشروع تجريبي بأسيوط لمواجهة التغيرات المناخية عبر وحدات بايوجاز
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، الذي ينفذ بدعم وتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ومجابهة التحديات البيئية من خلال مشروعات تنموية ذكية تتماشى مع مستجدات المناخ.
حضر فعاليات الورشة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح علي، مدير عام الخدمات البيطرية، والمهندس حسام صلاح، مدير فرع جهاز شئون البيئة، والدكتورة أميرة عبدالنبي، منسقة المشروع، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الإيطالية ومنظمة "الفاو".
وتناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لأهداف المشروع، الذي ينفذ على مدار ثلاث سنوات في محافظتي أسيوط والبحيرة كنموذج تجريبي، بهدف تعميمه لاحقًا على باقي المحافظات.
إنشاء وحدات "بايوجاز" لمعالجة المخلفات الحيوانيةويتضمن المشروع في مرحلته الحالية بأسيوط تجربة إنشاء وحدات "بايوجاز" لمعالجة المخلفات الحيوانية، بما يسهم في توفير مصدر طاقة نظيف وآمن، وإنتاج سماد عضوي صحي، وتحسين خصوبة التربة، والحفاظ على الصحة العامة.
استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخيةوفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن المشروع يُمثل إحدى الركائز الهامة في استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالحد من آثارها على قطاع الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين والمزارعين. وشدد على أن تحقيق أهداف المشروع يبدأ من التوعية والتدريب، لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة التربية الحديثة، وإنشاء حظائر ملائمة، والاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج الطاقة والأسمدة، ما يُسهم في تقليل التكلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأعلاف.
وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة الكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لإنجاح المشروع، عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتحقيق أهدافه التي تتمثل في تطوير الإنتاج الحيواني من خلال ممارسات مستدامة في التغذية والرعاية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الحيوانية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وبناء القدرات الفنية للكوادر المحلية في مجالي الزراعة والطب البيطري، مع تقديم حلول مبتكرة لدعم صغار المربين وأصحاب الحيازات الصغيرة.
من جانبه، أكد الدكتور حامد الأخرس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم"، أن المشروع يعد أحد المحاور الأساسية في خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإدارة الذكية للموارد الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على البيئة واعتبر المشروع خطوة نوعية في دعم المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة الثروة الحيوانية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية