مكاسب الشركات المصرية من مشروع محطة الضبعة.. "روساتوم": منحنا عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تحدث مدير شركة "روساتوم" الروسية للطاقة والصناعات النووية أليكسي ليخاتشوف عن المكاسب التي تجنيها الشركات المصرية من مشاركتها في بناء أول محطة كهرذرية في مصر.
ولفت إلى أن قيمة الحجوزات التي قدمتها "روساتوم" للشركات المصرية في مشروع محطة الضبعة تجاوزت 1.2 مليار دولار.
وقال: "نعمل بنشاط على جذب قطاع الأعمال المصري للمشاركة في تنفيذ مشروعنا المشترك.
وأكد ليخاتشوف دور المحطة البارز في تعزيز العلاقات الروسية المصرية، وقال: "اليوم هو يوم مشهود في العلاقات بين البلدين. وببدء صب الخرسانة للمفاعل الرابع، يدور العمل على قدم وساق على تأهيل المفاعلات الأربعة بالتوازي".
وعن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من المحطة، أشار ليخاتشوف إلى أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام، و"نتيجة مشروعنا لن تقتصر على الطاقة، وإنما ستمتد إلى تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات بين البلدين".
وشهد مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع اليوم رئيسا روسيا فلاديمير بوتين ومصر عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة "روساتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الذرية القاهرة روساتوم عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين موسكو محطة الضبعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري