وزارة التجارة والصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزارى رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وسائل الإعلام واردات حديد التسليح تركيا أوكرانيا حديد التسليح حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
خلال لقائها مع نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.. بعثة اتحاد الصناعات المصرية تطالب بتفعيل اتفاقية GTI
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوت ديفوار، استمرت بعثة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، في تنفيذ فعالياتها المكثفة خلال زيارتها لكوت ديفوار.
حيث التقى الوفد بنائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
عبد الفتاح الجبالي: التسهيلات الضريبية تمثل انطلاقة نحو نظام ضريبي كفء وعادل وشامل عاجل- السيسي يستقبل وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي بالقاهرة تفعيل اتفاقية GTI لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوارخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجهة المعروفة باسم GTI، والتي تأتي في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأوضح الجبلي أن هذه الاتفاقية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فعلية نحو تنفيذ بنود الاتفاقية، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاعين الصناعي والتجاري.
كما أشار الجبلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة الإيفوارية قد خصصت نقطتي اتصال للتواصل المباشر مع المستثمرين المصريين، مما يسهل الإجراءات ويوفر الدعم والمعلومات اللازمة بشأن آليات العمل داخل السوق الإيفواري، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المصري في البيئة الاستثمارية في كوت ديفوار.
التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الاتفاقيةوفي إطار الجهود المستمرة لتفعيل اتفاقية GTI، أضاف الجبلي أنه يتم حاليًا التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب المصري، وهيئة التمثيل التجاري، والسفارة المصرية في كوت ديفوار.
وتهدف اللجنة إلى دراسة سبل تفعيل الاتفاقية والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين المصريين في كوت ديفوار.
تعاون مع كوت ديفوار في تطوير المناطق الصناعيةوأكد الدكتور شريف الجبلي على اهتمام مصر بالمناطق الصناعية التي عرضها نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.
حيث بحث الجبلي كيفية التعاون في هذا المجال من أجل تعزيز فرص الاستثمار في هذه المناطق، خاصة في ظل أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حضور رسمي ودعوة لتوسيع التعاونحضر اللقاء السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، والسفير الإيفواري البرت دواليه، سفير كوت ديفوار في مصر.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة استراتيجية يقودها اتحاد الصناعات المصرية بهدف فتح أسواق جديدة في غرب إفريقيا وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم مصالح القطاع الصناعي المصري وتزيد من تنافسيته على مستوى القارة الأفريقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي