جمعية مستوردي السيارات في لبنان: على النواب التصويت على الموازنة المُعدّلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صدر عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان البيان التالي: تضمّ جمعية مستوردي السيارات في لبنان (AIA) صوتها الى الهيئات الاقتصادية اللبنانيّة، وتدعو النوّاب من كافة الكتل الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة، والحضور الى المجلس النيابيّ للتصويت على الموازنة المُعدّلة.
انّ عدم تأمين نصاب الجلسة، او عدم التصويت على الموازنة بعد التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة النيابية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص اللبناني الشرعي، سيعرّض الشركات اللبنانية الشرعيّة وموظّفيها لخطر قاتل الا وهو اعتماد الموازنة في صيغتها الاساسية.
إنّ الشركات المستوردة للسيارات الجديدة، والتي تضمّ الممثّلين الرسميّين للمصانع العالميّة في لبنان،
تشكّل ركنا أساسيًا وحيويًا في نسيج القطاع الخاص اللبناني الشرعي. فجمعية المستوردين (AIA) تعمل بمسؤولية اقتصادية ووطنية منذ العام ١٩٢٣، وهي تضمّ شركات لبنانية رائدة. وعلى الرغم من ٤ سنوات من الأزمة الخانقة والمُستفحلة، لا تزال الشركات المستوردة للسيارات الجديدة تضمّ رأس مال بشري يفوق العشرة آلاف شاب وشابة لبنانيين. وهي بذلت ولا تزال جهودًا كبيرةً للحفاظ على استمراريتها، ولتأمين رأسمالها البشري، ناهيك عن رفد الخزينة العامة بالمليارات سنويا.
بناء على ما تقدّم، تدعو الجمعيّة نواب الأمة الى تحمّل مسؤولياتهم امام الضمير والوطن والمواطن والاقتصاد، والتصويت على الموازنة المعدّلة، رأفة بما تبقّى من قطاع خاص شرعي وحيويّ مأزوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على الموازنة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.