منطقة كوارث.. أستاذ يكشف أسباب زلزال الأقصر (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل، السبب وراء زلزال الأقصر الذي ضرب المدينة خلال الساعات الماضية دون أي خسائر في الأرواح.
تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها محافظات الأقصر والخسائر انطلاق معرض ملتقى الأقصر وقصائد شعرية وتكريم "التوني" بقصر الأمير طاز تفاصيل زلزال الأقصروقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الزلازل تتعلق بالصفائح التكتونية والتي تصطدم ببعضها البعض، أو يحدث تباعد بينها ونتيجة ذلك الزلازل كذلك، مؤكدًا أن زلزال الأقصر لا علاقة له بدرجات الحرارة.
وأوضح أن زلزال الأقصر كغيره من الزلازل يحدث نتيجة التصدعات الأرضية التي لا تتمكن الصخور من تحملها، مؤكدًا أن الحركات التكتونية تعتمد على طبيعة المنطقة وقدرة تحملها سواء من سمك القشرة الأرضية أو نتيجة حركة الكوكب.
وأضاف أن زلزال الأقصر نتيجة تجمع طاقة زادت عن قدرة تحمل الصخور، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي توابع للزلزال حتى الآن، مؤكدًا أنها تكون أقل من قوة الزلزال نفسه.
وأشار إلى أن زلزال الأقصر ضمن بعض المناطق المعرضة للزلازل، خصوصًا أن هذه المنطقة شهدت سابقًا زلازل كارثية وأثرت على بعض الآثار وهدمت بعض أعمدة المعابد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زلزال الأقصر درجات الحرارة صدى البلد درجات الحرار عزة مصطفى فضائية صدى البلد الهزة الأرضية منطقة كوارث الإعلامية عزة مصطفى الصفائح التكتونية مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.