وسط ترقب لقرار الفائدة.. الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم، على انخفاض، وسط تداول ضعيف، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، في حين ساعد ارتفاع أسهم قطاع المناجم والمعادن في الحد من الخسائر، حيث ارتفعت بنسبة 2%.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.3 بالمئة، حيث كانت أسهم شركات المرافق والعقارات الحساسة لسعر الفائدة من بين أكبر الخاسرين إذ تراجعت 0.
فيما ارتفعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المنكشفة على الصين، منها شركات إل.في.إم.إتش وكيرينج وريتشمونت، وتراوح الارتفاع بين 1.1 بالمئة و1.7 بالمئة.
وقبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، أظهرت بيانات، اليوم، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار نقطة واحدة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر.
وقالت ميلاني ديبونو كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى بانثيون ماكرو إيكونوميكس، "نشك في أن يمثل هذا الانخفاض بداية اتجاه جديد، ونتوقع تعافيا أكثر استدامة قريبا بعد الانخفاض الحاد في التضخم المرتبط بتكرار المشتريات".
فيما يتوقع المستثمرون، خفض أسعار الفائدة بنحو 130 نقطة أساس، هذا العام، مع احتمال بنسبة 97 بالمئة تقريبا، لأن يكون أول خفض في يونيو. جاء ذلك وفق ما نقلته سكاي نيوز.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو أسهم الشركات شركات الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
الانخفاض الحاد في عائدات النفط يُجبر السعودية على "تقييم" أولويات الإنفاق
الرياض- الوكالات
قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن المملكة ستُجري "تقييما" لأولوياتها للإنفاق في ظل الانخفاض الحاد في عائدات النفط.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن الوزير قوله إن الرياض تخطط للحفاظ على الوتيرة الحالية للإنفاق الحكومي على الرغم من اتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري، فضلا عن ارتفاع مستويات الدّين.
وأوضح الوزير في مقابلة مع الصحيفة أنه لن يشعر بالقلق بشأن اتساع العجز إلى ثلاثة بالمئة أو أربعة بالمئة أو "أحيانا" خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كان الإنفاق الحكومي يدعم النمو غير النفطي، وهو هدف رئيسي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها المملكة.
وأضافت الصحيفة أن الجدعان قال إن السعودية تهدف إلى تجنب "فخ الازدهار والكساد" من خلال اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية وإعطاء الأولوية للنمو على التوازن المالي قصير الأجل.
وكثفت السعودية عمليات تكرير النفط للاستفادة من الهوامش المرتفعة، مما يساعد على تعويض الإيرادات المفقودة بسبب ضعف أسعار النفط والصادرات.
وفي الوقت الذي من المرجح أن تظل فيه أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية أو حتى أقل من ذلك خلال معظم العام نظرا للزيادة الكبيرة في الإمدادات والضبابية بشأن معدلات الطلب، فزيادة عمليات التكرير توفر للرياض أداة فعالة لإدارة تقلبات أسعار النفط والصمود بشكل أفضل في مواجهة حرب أسعار قد يطول أمدها.