إعادة اعتقال يوسف الخطيب المفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني مساء الثلاثاء 23 يناير 2024، إن الجيش الإسرائيلي أعاد، اعتقال فتى أفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل و حركة " حماس " خلال الهدنة المؤقتة في قطاع غزة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف النادي في بيان صحفي أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الطفل يوسف الخطيب (17 عامًا) من أريحا اليوم (الثلاثاء)، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال، والضغط عليه لتسليم نفسه".
وبذلك يكون يوسف الخطيب أول حالة يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم، ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق نادي الأسير.
وأشار النادي إلى تعرض يوسف الخطيب في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي "للاحتجاز واعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال قبل الإفراج عنه لاحقًا".
وأوضح أن المعتقل يوسف الخطيب كان رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور من أصل ستة شهور، وهي مدة الأمر الإداري الصادر بحقه، قبل الإفراج عنه في دفعات التبادل في تاريخ 27 نوفمبر 2023.
وتعليقا على إعادة اعتقاله، قال النادي إنه "خرق واضح لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير، ومؤشر على استعادة الاحتلال لسياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج".
وشدد النادي "على ضرورة تدخل الوسطاء والمشرفين: الشقيقتين مصر وقطر، على إتمام دفعات الإفراج، للضغط على الاحتلال، بعدم إعادة اعتقال المحررين، ووقف ملاحقتهم".
وأشار النادي إلى أن اعتقال الخطيب، يذكّر بإعادة اعتقال المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت عام 2011 بين "حماس" وإسرائيل.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة اعتقال یوسف الخطیب
إقرأ أيضاً:
«لجنة السلم»: لا جرائم ضد الضباط السوريين المفرج عنهم
البلاد – دمشق
شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان لجنة السلم الأهلي والعدالة عن إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود التابعين للنظام السابق. وواجهت اللجنة موجة انتقادات حادة من البعض الذين اتهموا هؤلاء الضباط بالتورط في دماء المدنيين خلال سنوات النزاع في البلاد.
وأكدت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن هؤلاء الضباط أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في ارتكاب أي جرائم ضد السوريين، وذلك في إطار سياسة العدالة الانتقالية التي تسعى إلى التمييز بين المجرمين الفعليين ومن لم تشهد ملفاتهم على ارتكاب جرائم.
وأوضح عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) بوزارة الإعلام في دمشق، أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يستهدف كل من خدم في النظام السابق، وإنما يركز على محاسبة كبار المسؤولين الذين نفذوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأكد أن الضباط الذين أُطلق سراحهم خضعوا لتحقيقات دقيقة ولم تثبت ضدهم أية تهم جنائية، مضيفًا أن استمرار اعتقالهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يملك سندًا قانونيًا.
وأشار صوفان إلى أن أغلب هؤلاء الضباط سلموا أنفسهم طوعًا منذ عام 2021، ضمن ما يسمى بـ”حالة الاستئمان”، في مناطق مثل الحدود العراقية ومنطقة السخنة، مما يعكس جهود المصالحة والسلم الأهلي التي تسعى إليها السلطات الجديدة.
من ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن نحو 450 ألف شخص انخرطوا في القتال إلى جانب ميليشيات النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن 123 ألفًا منهم كانوا منتسبين رسميًا لوزارة الداخلية، ومعظمهم متهمون بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما لفت البابا إلى وجود محاولات من بعض الدول المعادية لسوريا لاستغلال الأوضاع وزعزعة السلم الأهلي، داعيًا إلى الوحدة والتصدي لتلك المحاولات.
وكان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع قد جدد في تصريحات سابقة دعوته لعناصر النظام السابق الذين لم يتورطوا في جرائم بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مواجهات دامية، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأمن العام في الساحل السوري خلال مارس الماضي، والتي خلفت مئات القتلى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك