تقرير أممي: جيش الاحتلال يصدر اوامر اخلاء جديدة في خان يونس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سرايا - ذكرت الامم المتحدة اليوم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في عدد من مجمعات المدن في خان يونس.
وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربعة كيلومترات مربعة ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 الف نازح يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومؤسسة أخرى.
وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريراً)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريراً)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.
وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 الف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.
إقرأ أيضاً : إعلام العدو: 200 جندي صهيوني من الاحتياط قُتل منذ بداية الحرب على غزةإقرأ أيضاً : واشنطن تقول إنّها شنّت ضربات على فصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الاحتلال المنطقة المنطقة المنطقة مستشفى المنطقة مستشفى المنطقة العراق اليوم مستشفى غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي