الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه للمرة الثانية يقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرا إلى أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
أضاف رئيس الهيئة أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
أشار فريد إلى الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل متناهي الصغر التنمية الاقتصادية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة زیادة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقر نشرة اكتتاب أكت فاينانشال وتعلن موعد الطرح في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة أكت فاينانشال للاستشارات، واعتمدت نشرة الاكتتاب الخاصة بها.
وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، أنها اعتمدت نشرة اكتتاب أكت فاينانشال في أسهم زيادة رأس المال بإصدار حد أقصى 360 مليون سهم بنسبة 47% من كامل أسهم رأسمال المال قبل الزيادة بسعر 2.9 جنيه للسهم الواحد.
وبحسب نشرة الاكتتاب، يبلغ قيمة حجم طرح الشركة المزمع في البورصة المصرية نحو 1.04 مليار جنيه، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 18 من الشهر نفسه.
وتقرر تخصيص 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توزاى نحو 32% من أسهم الشركة.
سبق وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 191.421 مليون جنيه. كما تم الاتفاق على توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة دون أي تخارج ألي من المساهمين بالشركة
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق