وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في الجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
التعددية من أجل مستقبل مستداموجاءت الجلسة بعنوان «التعددية من أجل مستقبل مستدام» والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، دكتور ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وخلال الجلسة تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أنّ الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني، متابعه أنّه رغم أنّ التدابير حالت دون تحقيق نتائج كارثية، رافقتها تداعيات سلبية كبيرة على باقي العالم وخاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
تعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد، أنّه ومع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإنّ هناك حاجة إلى إصرار المجتمع الدولي لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنّ مبادرة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تحدد الإجراءات الضرورية لمعالجة الوصول إلى تمويل التنمية والاّليات المتعلقة بالتكاليف، موضحة أنّ تحفيز أهداف التنمية المستدامة يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
تعزيز الشموليةوأكدت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز الشمولية، وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة أنّ التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون، وأنّ الترابط بين الاقتصادات والنظم الإيكولوجية تؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعاون تتجاوز الحدود والأيديولوجيات.
وتناولت السعيد، الحديث حول عدد من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث إنّ ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، ما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء.وأوضحت أنّ عام 2023 شهد معاناة نحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص عن العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
الحاجة الملحة للعمل المناخيوأشارت السعيد، إلى قضية تغير المناخ، موضحة أنّ الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفة أنّ الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وتابعت السعيد بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كأحد القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أنّ ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، ما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، كما أنّ تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدوليوأضافت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعيةواختتمت السعيد بالتأكيد على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أنّ صانعي السياسات والمسؤولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسؤولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد العالمي تمويل التنمية أهداف التنمیة المستدامة الاقتصاد العالمی وزیرة التخطیط الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 4،9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية بخطة 23/2024
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 23/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4،9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 29%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1،3 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 693 مليون جنيه بنسبة 14% ثم التعليم قبل الجامعي 440 مليون جنيه بنسبة 9%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 867 مليون جنيه بنسبة 17%.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية 81 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1،2 مليون نسمة، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 871 فصل دراسي، 122 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 113 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 64 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، 11 نقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 81 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (309 كم)، علاوة على 93 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123 كم.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها