وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في الجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
التعددية من أجل مستقبل مستداموجاءت الجلسة بعنوان «التعددية من أجل مستقبل مستدام» والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، دكتور ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وخلال الجلسة تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أنّ الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني، متابعه أنّه رغم أنّ التدابير حالت دون تحقيق نتائج كارثية، رافقتها تداعيات سلبية كبيرة على باقي العالم وخاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
تعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد، أنّه ومع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإنّ هناك حاجة إلى إصرار المجتمع الدولي لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنّ مبادرة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تحدد الإجراءات الضرورية لمعالجة الوصول إلى تمويل التنمية والاّليات المتعلقة بالتكاليف، موضحة أنّ تحفيز أهداف التنمية المستدامة يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
تعزيز الشموليةوأكدت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز الشمولية، وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة أنّ التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون، وأنّ الترابط بين الاقتصادات والنظم الإيكولوجية تؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعاون تتجاوز الحدود والأيديولوجيات.
وتناولت السعيد، الحديث حول عدد من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث إنّ ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، ما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء.وأوضحت أنّ عام 2023 شهد معاناة نحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص عن العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
الحاجة الملحة للعمل المناخيوأشارت السعيد، إلى قضية تغير المناخ، موضحة أنّ الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفة أنّ الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وتابعت السعيد بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كأحد القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أنّ ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، ما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، كما أنّ تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدوليوأضافت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعيةواختتمت السعيد بالتأكيد على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أنّ صانعي السياسات والمسؤولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسؤولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد العالمي تمويل التنمية أهداف التنمیة المستدامة الاقتصاد العالمی وزیرة التخطیط الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.