أستاذ استثمار يطالب بزيادة ورديات المصانع.. ويحذر من الانكماش الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الاقتصادية في احتفالية عيد الشرطة.
يجب إجراء حوار وطني يتعلق بالاقتصادوقال أستاذ الاستثمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن الدولة تعترف بأن هناك مشكلات تواجه الاقتصاد، وهناك وجهات نظر خبراء اقتصاديين تطالب بعمل انكماش اقتصادي، الأمر الذي رفضه الرئيس، مضيفا أن الرئيس السيسي وجَّه بناء على ما سبق بضرورة إجراء حوار وطني يتعلق بالاقتصاد.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بكثافة العمالة البشرية، وبالتالي فإنه حال عمل انكماش اقتصادي والذي يعني توقف جميع المشروعات، فإن الأمن القومي المصري سيكون في خطر لتراجع العمالة التي تشكل قوام الاقتصاد.
وأوضح أن الدولة المصرية لم تصل بعد إلى التوظيف الكامل للموارد، وهناك سوء استخدام للموارد، مطالبا بزيادة ورديات عمل المصانع والعمل باستمرار.
وحذر من أي إجراء يؤدي لعمل انكماش اقتصادي، كونه يعد خطرا على الدولة المصرية، موضحا أن الانكماش يعني تعطيل المشروعات ودلالة سلبية للمستقبل.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية داخل الدولة المصرية ليست ناتجة عن نقص في الموارد، لكنها ناتجة عن عجز في التشغيل، لذلك يجب البحث على نظم إدارية جديدة.
الدولة المصرية لا تعاني نقصا في الموارد أو الأموالواقترح بزيادة الإنتاج عبر زيادة 3 ورديات عمل في المصانع، مؤكدا أن تكثيف العمل ووضع آليات للعمالة يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الدولة تحتاج حكومة تضع سياسات وإجراءات بالتنسيق بين الجهات لكي تستطيع التعامل مع الموارد المتاحة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تعاني نقصا في الموارد أو الأموال لكنها تعاني من سوء الاستخدام، لذلك يجب إعادة اختراع دور الدولة لكي تصبح المرشد والمنظم بوضع حوافز لجذب المستثمرين، مع إتاحة الإدارة للقطاع الخاص؛ ليصبح السؤال كيف يمكن تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية المستثمرين عزة مصطفى صالة التحرير الدولة المصریة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟