قيادات دينية وشعبية تشارك في تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف |صور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شارك لفيف من القيادات الدينية والشعبية في تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف محمود الشريف، يتقدمهم الدكتور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور علي جمعة عضوا هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري، والشيخ الادريسي، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحافظ المنيا والفيوم السابقين.
فيما أمّ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المصلين في جنازة ابنة محمود الشريف نقيب الأشراف، عقب صلاة العصر، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.
وبعد انتهاء صلاة الجنازة، ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة رثاء للفقيدة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.
وتلقى نقيب الأشراف، العزاء في وفاة ابنته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، من كلا من الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الفريق عبدالمنعم التراس القائد الأسبق لقوات الدفاع الجوي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة الأوقاف، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ورجل الأعمال هاني عزيز، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وجميع غفير من البرلمانيين والسياسيين والإعلاميين.
وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرة محمود الشريف نقيب الأشراف، بطريق صلاح سالم.
عزاء ابنة نقيب الأشرافالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الاشراف جنازة ابنة نقيب الأشراف محمود الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الدكتور أسامة الأزهري محمود الشریف الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الوقاية الدينية والصحية.. حماية المجتمع تبدأ من الداخل
محمد بن علي بن ضعين البادي
في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في الأصوات التي تنادي بمنع دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، بحجة انتشار أمراض مُعدية في أوطانهم، وهو أمر ظاهرٌ منه الحِرص على الصحة العامة، ويستحق التقدير والمتابعة. ولكن، الخطر الحقيقي لا يكمن في القرارات وحدها، بل في اختزال القضية في البُعد الصحي فقط، وإغفال البُعد الديني والأخلاقي الذي يضمن حماية الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المجتمع المسلم لا يدير شؤونه بالخوف أو الإجراءات الصحية وحدها، بل يستند إلى منهج رباني جعل الوقاية قبل العلاج، والسلوك قبل القانون، وتقوى الله قبل كل شيء. فالأمراض مهما كثرت أسماؤها أو تنوعت صورها، لا تنتشر إلا في بيئةٍ خالية من الضوابط الأخلاقية، ومرتعٍ للسلوكيات المنحرفة، وفراغٍ قيَمي.
إن تصنيف النَّاس على أساس جنسيتهم، أو ربط الأمراض بهويات بشرية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق وهمًا بالأمان، ويغفل المجتمع عن مسؤولياته الداخلية، ويتساهل فيما هو أخطر وأشد تأثيرًا. فقد انتقل مرض في بيئة تعلن الأمان، وولد خطر من داخل المجتمع نفسه، لا من خارجه.
ويبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الوقاية من الأوبئة والأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها." وهذا الحديث يضع مبدًا شرعيًا عظيمًا، قائمًا على منع نقل الوباء، وحفظ الأنفس، وسد أبواب الضرر قبل وقوعه. فلا يجوز شرعًا أن يدخل الإنسان أرضًا يعلم أنها موبوءة، كما لا يحل لمن كان في أرض موبوءة أن ينتقل إلى غيرها، فيكون سببًا في نقل الأذى للآخرين.
وعليه، فإنَّ المسؤولين عن حماية المجتمع مطالبون بمراعاة هذا الأصل النبوي الواضح، خاصة إذا أعلنت دولة ما بشفافية أن لديها أعدادًا هائلة من المصابين بمرض مُعدٍ. فكيف لنا أن نسمح بقدومهم، ونحن نعلم أن الشرع سبقنا بالتحذير، وأوجب حفظ النفس والمجتمع من كل ما يهددهما؟
وفي هذا الوطن المبارك، الذي أنعم الله عليه ببيوت الله العديدة، تتضاعف مسؤوليتنا في توجيه الناس وترسيخ القيم الصحيحة؛ فالمساجد لم تُبنَ للصلاة فقط؛ بل للتعليم والتوجيه، ولتحصين النفوس قبل وقوع الزلل. ومن على المنابر يجب أن يُسمع خطاب صريح وحكيم، يذكّر الناس بخطورة المحرمات، وأن التساهل فيها لا يهدم الفرد فقط، بل يُهدد سلامة المجتمع بأسره. فبالعفة تُحفظ الأجساد، وبالاستقامة تُصان الأبدان، وبالوعي الديني الصادق تُغلق أبواب الفتن والأمراض معًا، ويصبح المجتمع حصينًا بترابط قيمه وسلوكياته.
المطلوب ليس التراخي في الإجراءات الصحية، ولا التهاون في حماية المجتمع؛ بل المطلوب أن يسير الوعي الصحي والوعي الديني جنبًا إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر؛ فالقرار وحده لا يصنع أمة واعية، والمنع وحده لا يبني حصانة دائمة، أما ترسيخ القيم فهو الضمانة الأبدى.
حماية المجتمع تبدأ من داخله، من تربية الضمير، وإحياء الرقابة الذاتية، وتذكير الناس أن طاعة الله ليست خيارًا ثانويًا، بل هي خط الدفاع الأول عن صحتهم وأخلاقهم وأمنهم المجتمعي. فبالدين تُصان الأجساد، وبالقيم تُحمى الأوطان، ومن أراد وقاية حقة فليبْدأ بإصلاح السلوك قبل التفكير في منع الدخول.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا