الوكالة الدولية للطاقة: 12% حصة الكهرباء من مصادر متجددة بالإمارات بحلول 2026
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير الذي صدر أمس، أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.
وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في البلاد، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة، أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023 بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضاً آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة «براكة».
وعلى الصعيد العالمي توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة مع مواصلة نمو مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مدعوماً بتوقعات بأن يصل معدل توليد الطاقة النووية إلى مستوى تاريخي بحلول عام 2025.
وتفيد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الوكالة، بأن المصادر منخفضة الانبعاثات ستشكل ما يقارب النصف من إجمالي توليد الكهرباء في العالم بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 40% في العام الماضي 2023، وأن من المقرر خلال هذه الفترة أن تغطي مصادر التوليد النظيفة كامل الطلب العالمي الإضافي على الكهرباء.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة والطاقة النووية تلعبان دوراً محورياً في التأثير على معدل انخفاض الانبعاثات عالمياً، مؤكدة أن ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يأتي مع زيادة الإنتاج من فرنسا، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء مفاعلات جديدة عملياتها في عدة دول، خاصة الصين والهند. وعلى مستوى الشرق الأوسط، أوضحت الوكالة أن كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة انخفضت بنسبة 2.3% إلى 552 جراماً من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة في عام 2023، وذلك وسط ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية بقيادة دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن تنخفض كثافة ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر بمتوسط سنوي 1.7% إلى 497 جرام ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة خلال 2024 حتى 2026، مع ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الطاقة المتجددة الإمارات تولید الطاقة النوویة ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع سفير السويد بالقاهرة ووفد شركة لينكسون "Linxon " التعاون المشترك
فى اطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقى، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
اكد الدكتور محمود عصمت ، ان التكنولوجيا الحديثة أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقى، مضيفا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء فى الاحمال ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، مشيرا إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها ، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق أمن الطاقة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقات المتجددة، مثمناً التعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والوصول بالطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.