272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وقعت موريتانيا على اتفاقية قرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي مع البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت مع جمهورية مالي المجاورة، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة، إضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون دولار.
ووقع اتفاقيتي القرض والمنحة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، ومالين بلومبرج المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية، إن المشروع يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروع، الذي يصل طوله إلى 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، يشمل بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، وسيمكن من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية