272 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وقعت موريتانيا على اتفاقية قرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي مع البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت مع جمهورية مالي المجاورة، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة، إضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون دولار.
ووقع اتفاقيتي القرض والمنحة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، ومالين بلومبرج المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية، إن المشروع يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروع، الذي يصل طوله إلى 1373 كيلومترا، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، يشمل بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، وسيمكن من زيادة قدرات موريتانيا في مجال إنتاج الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم