نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق، الاقتصاد نيوز بغدادأغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونج كونج وبورصات إقليمية أخرى.
وصعد المؤشر نيكي 0.32 بالمئة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في اليابان. وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد بالمئة في بداية التعاملات مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.
وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 بالمئة متفوقا بفارق كبير على 32 مؤشرا فرعيا في البورصة.
وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسهم المماثلة في الولايات المتحدة في الجلسات الماضية، بينما أشار البعض إلى تأثير زيادة التكهنات بأن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية الأسبوع المقبل.
وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر دعم للمؤشر نيكي إذ أضاف 20 نقطة مع ارتفاعه واحدا بالمئة. وكان قد ارتفع في وقت سابق ثلاثة بالمئة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.59 بالمئة إلى 2252.28 نقطة.
ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو تموز.
وأغلق سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مرتفعا 0.6 بالمئة بعد أن قفز ثلاثة بالمئة في وقت سابق.
وسجل سهم مجموعة سوني أيضا مكاسب بصعوده 2.56 بالمئة.
وكان أكبر الخاسرين سهم شركة راكوتن للتجارة الإلكترونية الذي هوى 6.16 بالمئة. وكان السهم قد صعد نحو 20 بالمئة منذ أواخر يونيو حزيران وسجل أعلى مستوى في شهر في الجلسة الماضية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.