متماشيا مع التوقعات المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قام البنك المركزي التركي، برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس 25 يناير2024، في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأول خلال عام 2024
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45 بالمئة، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
البنك المركزي اليابانيقال البنك المركزي الياباني بأنه أبقى على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير يذكر، مثبتا أسعار الفائدة فى البنك عند مستوى "سالب 0.1% ".
بينما عدل البنك المركزي الياباني توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.
وخفض البنك المركزي الياباني توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى نحو 2.4% من 2.8%.
وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.
كان استطلاع أجمع أن البنك المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.
فيما كان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ عند مستوى نحو 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي أسعار الفائدة سياسة النقدية تكاليف الاقتراض التضخم سعر الفائدة الرئيسي لجنة السياسة النقدية تباطؤ التضخم البنک المرکزی الیابانی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة