مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يحذر من خطر الحرب بين القوى النووية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، من خطر استراتيجية التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف “الناتو” في الأزمة الأوكرانية.
وقال غاتيلوف في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: في الوقت الحالي، تتمثل المخاطر الأكثر حدة وذات الطبيعة الاستراتيجية في انتهاج الولايات المتحدة وحلف (الناتو) التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وهو أمر محفوف بالانزلاق إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية مع عواقب كارثية.
وأضاف أن روسيا ملتزمة بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في الثمانينيات من القرن الماضي، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها.. وقال: نذكركم بأن القاعدة الأساسية التي تم تأكيدها بمبادرة من روسيا في البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز الحرب النووية ومنع سباق التسلح بتاريخ 3 يناير 2022.. وندعو جميع الدول الخمس إلى الالتزام بتعهداتها وفقا للبيان.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
وتابع أن كييف سيكون لديها مقاتلات من طراز “إف-16” قادرة على حمل أسلحة نووية، سوف تعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
وتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 على أن خمس دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، فيما تعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترب بنا من نهاية نووية للعالم
ترجمة - أحمد شافعي -
تأتي خطط حكومة كير ستارمر لتحديث ترسانة بريطانيا من الأسلحة النووية، وتوسيعها المحتمل، حسبما ورد في تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي لعام 2025، لتقوض الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي. إذ إنها سوف تؤجج سباق التسلح النووي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة والصين وروسيا. وتزيد من فرص نشر وتفجير ما يعرف بالأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة في مناطق الصراعات.
يفضي هذا الطريق الخطير إلى وجهة واحدة هي تسويغ الحرب النووية.
وهذه المقترحات الخاطئة بعيدة كل البعد عن أيام روبين كوك وزير خارجية حزب العمال في الفترة من عام 1997 إلى عام 2001 الذي كان يناصر نزع السلاح النووي من طرف واحد الذي ساعد في إلغاء قنابل الجاذبية الملقاة من الجو والمملوكة للمملكة المتحدة. أما هذه المقترحات فهي استمرار لسياسة ردع زائدة عن الحاجة وغير إنسانية وغير أخلاقية وتنطوي على انتهاك محتمل للقانون الدولي، ولا تملك بريطانيا التي تواجه مصاعب نقدية أن تحتمل تكلفتها، وسيصعب عليها تنفيذها بتكلفتها وتوقيتها، فضلا عن أنها تديم أوهام مكانة القوة العالمية.
وتبرير ستارمر لإنفاق خمسة عشر مليار جنيه استرليني إضافية على رؤوس نووية لأربع غواصات من طراز دريدنوت غير مصنعة بعد ويبلغ سعرها واحدا وأربعين مليار جنيه استرليني أو يزيد هو أن العالم يتغير وكذلك التهديد. لكن فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لم يتغير العالم والتهديد بحق. فحتى مع انحسار توترات الحرب الباردة، تشبثت الدول النووية الثمانية المعروفة ـ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل ـ بترساناتها. وتوسع البعض فيها.
واليوم إذ تتدهور بيئة الأمن العالمي مرة أخرى، ها هي أسباب جديدة تظهر لكي تستمر الحكومات في تجاهل الالتزام بالسعي إلى نزع السلاح النووي «بحسن نية» بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار لعام 1970.
فيجب على بريطانيا أن تمعن في امتناعها لعقود عن احترام روح تلك المعاهدة. ويبدو تأكيد مراجعة الدفاع الاستراتيجي أن «استمرار قيادة المملكة المتحدة في معاهدة حظر الانتشار النووي أمر لازم» هو تأكيد مخادع في ضوء نوايا الحكومة.
تقر مراجعة الدفاع الاستراتيجي بأن معاهدة عدم الانتشار ـ المنتظر مراجعتها في العام القادم ـ موشكة على الفشل. ويرد في تقرير المراجعة أن «الهياكل التاريخية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية لم تواكب تطور الصورة الأمنية» ويتابع التقرير أنه «مع انتهاء سريان معاهدة -البداية الجديدة، [وهي معاهدة أمريكية روسية لخفض الأسلحة الاستراتيجية لعام 2010] في فبراير 2026، لا يبدو مستقبل السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية - على الأقل في المدى المتوسط – مستقبلا واعدا».
وهذا تهوين كبير من الواقع. فالانتشار النووي يعود مرة أخرى ليمثل مشكلة ضخمة. إذ ستنفق الولايات المتحدة قرابة ترليوني دولار خلال ثلاثين سنة على إنشاء أسلحة. وقد قال دونالد ترامب في فبراير: إنه يريد «نزع السلاح النووي». ولكم أن تتخيلوا أنه يفعل العكس! إذ يسعى البيت الأبيض إلى زيادة ميزانية الأسلحة السنوية للإدارة الوطنية للأمن النووي بنسبة 29%، لتصل إلى خمسة وعشرين مليار دولار، مع خفض تمويل الفنون والعلوم والمساعدات الخارجية. وهذا فضلا عن العديد من برامج أسلحة البنتاجون البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وقد ازداد حجم القوة النووية الصينية الضاربة بأكثر من الضعف منذ عام 2020، مع توجيه بعضها نحو تايوان. وتشمل قدرات روسيا المتنامية صاروخا نوويا فائق السرعة، تم إطلاقه حديثا على أوكرانيا. وتأتي خطة ترامب المعروفة بـ«القبة الذهبية» بمثابة انقلاب على التزامات سابقة بالدفاع المضاد للصواريخ.
وبانضمام بريطانيا إلى داعمي الانتشار النووي، فإنها تبعث إشارة ساخرة إلى إيران والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تعارض بريطانيا مطامحها النووية المفترضة معارضة تتسم بالنفاق.
ومن سيناريوهات المستقبل سيناريو مرعب بصفة خاصة، وهو الخاص باحتمال استئناف بريطانيا للأسلحة النووية المنطلقة جوا للمرة الأولى منذ أن أنهاها كوك. وقد يشمل ذلك شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35A وتزويدها بقنابل B61-12 أمريكية التصميم. وهذه القنابل لها قوى تدميرية متفاوتة، إذ يمكن استخدامها تكتيكيا ضد هدف في ساحة معركة، أو مقر قيادة، أو مدينة. ويمكن إطلاقها عن بعد باستخدام طائرات مسيرة. وهي تجعل نشوب حرب نووية أكبر احتمالا بشكل ملحوظ.
يعتمد ستارمر اعتمادا كبيرا على زعم تقرير المراجعة بأن «الإكراه النووي» الروسي هو أكبر تهديد يواجه المملكة المتحدة، وحتى لو صح هذا، فما لأي كمية من الصواريخ والقنابل النووية أن تكفي إذا لم تتوافر إرادة سياسية كافية لمواجهة فلاديمير بوتين بشكل مباشر وذلك على سبيل المثال من خلال نشر قوات تقليدية تابعة للناتو للدفاع عن أوكرانيا والرد بقوة على الهجمات الهجينة على بريطانيا. وشأن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يمنح ستارمر مصداقية كبيرة لتهديدات موسكو الفظة. فبوتين يعلم أنه إذا ضغط الزر النووي، فإنه سوف ينفجر في وجهه. وقد ينطبق على بوتين العديد من الصفات، لكن ليس من بينها أنه انتحاري.
هذه هي المعضلة الكامنة في قلب نظرية الردع النووي. فقصف خصم مسلح نوويا يضمن تدمير النفس (وهذا ما جعل الهند وباكستان تمتنعان عن حرب شاملة الشهر الماضي). كما أن التهديد النووي لدول وأعداء يفتقرون إليها تهديد غير فعال. لأنهم ـ
كما نرى في حالة أوكرانيا ـ يزدادون تحديا. والحق أن ثمة مغالاة كبيرة في تقدير قيمة الابتزاز النووي بوصفه سلاحا. فالخوف من الأسلحة النووية البريطانية لم يردع غزو الأرجنتين لجزر فوكلاند عام 1982. ولم توقف الأسلحة النووية تنظيم القاعدة عام 2001 أو حماس عام 2023، ففيم إذن امتلاك أسلحة نووية أصلا؟
لن تزداد بريطانيا أمانا بالاحتفاظ بالأسلحة النووية في مستوياتها الحالية أو المتزايدة. فسوف يكون استخدامها غير أخلاقي وغير عقلاني وكارثي. وهي باهظة التكلفة، وتستهلك موارد يمكن أن تستعملها المملكة المتحدة ـ التي تواجه تخفيضات مؤلمة في ميزانيتها هذا الأسبوع ـ بشكل أكثر عقلانية لبناء مستشفيات ومدارس وتجهيز قواتها المسلحة تجهيزا مناسبا.
ليس من المؤكد مدى استقلال الردع البريطاني عمليا عن الولايات المتحدة. فهل لستارمر أم لترامب الكلمة الأخيرة في الاستعمال؟ والسرية المفروضة رسميا تحول دون التدقيق الديمقراطي الكافي. وفكرة أنه بالإمكان احتواء الحرب النووية، فور أن ينتهك تحريمها، هي تذكرة سريعة إلى الجحيم. ومن ثم فإن نزع السلاح تدريجيا، وليس إعادة التسلح، هو السبيل الوحيد للنجاة من هذا الكابوس.
يحث تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي الحكومة على القيام بحملة علاقات عامة لإقناع الشعب البريطاني بـ«ضرورة» وجود ترسانة نووية. معذرة، لا نريد. ففي حين تثير روسيا من جديد مخاوف حرب نووية فالمطلوب هو التوعية العامة بمخاطر انتشار الأسلحة. ذلك لأن القلق يعتري الناس بشأن كل شيء، من حالة طوارئ مناخية عالمية وجودية إلى تكاليف المعيشة. في حين أن ما نناقشه هنا هو التكلفة الكلية للموت.
إن الحرب النووية هي التهديد الأسرع للحياة على الأرض. فلينصب القلق عليها الآن أولا، لأنها أقصر طريق إلى نهاية العالم، الآن.
سيمون تيسدال معلق الشؤون الخارجية في صحيفة ذي جارديان
عن الجارديان البريطانية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة