راشد عبد الرحيم: الصمت الضار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ما يجري في الساحة السودانية هو معارك حققت فيها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والعمل الخاص و المجاهدين إنتصارات وتدمير للقوة الصلبة للدعم السريع وآخرها في بابنوسة .
وكان الإعلام غير الرسمي علي درجة عالية من المشاركة والمساهمة الفعالة .
القوي السياسية الداعمة للقوات المسلحة تعيش الان حالة من الصمت غير المبرر .
نهاية الحرب تتطلب عملا سياسيا لرسم خارطة الحراك والحكم بعد الحرب .
نهاية الحرب تتطلب عملا خارجيا قويا نشكل به علاقات وتحالفات مرحلة السلام والبناء الوطني تقوي فيها العلاقات مع الدول التي وقفت معنا في الحرب نبني معها تحالفات مساندة في المنظمات الإقليمية والدولية ونعمل معها علي إستقدام مشروعات البناء والتعمير .
مرحلة نهاية الحرب والإنتصار تتطلب عملا إجتماعيا واسعا لازالة آثار الحرب يبدا من رعاية اسر الشهداء وصياغة تحالفات أهلية وطنية تشكل مجتمع السودان الجديد .
الحرب وضعت السودان في مرحلة جديدة و لا بد ان نبنيها علي إستراتيجيات وسياسات وخطط نقيم عليها سودانا جديدا .
القوي الداعمة للتمرد تجد سندا دوليا وصرفا ماليا عليها ولن تتوقف بسبب الهزيمة التي لحقتها .
القوي الوطنية السياسية والثقافية والرياضية كلها في حاجة لأن تنهض وتكون بحجم المطلوب و علي مستوي وقوة و اداء الإعلام غير الرسمي تماشيا مع ما قدمته قواتنا المسلحة والأبطال من كافة القوي والمجموعات التي شاركتها وساندتها في الحرب و لا تزال .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس للاستثمار تتطلب ترجمة حكومية عاجلة لإزالة العقبات
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعكس جدية الدولة في السير نحو مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والهدف الإستراتيجي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس الخاصة بإعادة ضبط الإطار التشريعي والرقابي، وإطلاق حوافز مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تمثل تعبيرًا صريحًا عن وجود إرادة سياسية راسخة تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية التي تعرقل التنمية.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تشكّل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة .
وشددت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تُترجم هذه التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة من قبل الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات عمل عاجلة وخطط تشغيل فعالة، تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عملي وسريع، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جذب الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني .
وأكدت النائبة البرلمانية أن تذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة تدفع هجلة التنمية الي الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب .
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى