"تعلمنا الدرس".. مصر تعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تحدث مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، عن تأثير انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب على السوق المحلي في مصر.
إقرأ المزيد
وقال المسؤول المصري: "بوجه عام من السابق لأوانه أن نحكم على هذا الأمر، لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل الامداد بشكل سلبي يكون لها أثر على الأسعار وحدث زيادة في أسعار الأقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.
وقال عشماوي خلال مداخلة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إن الكثير من الدول عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا تحسبا لخروج روسيا من اتفاق الحبوب.
وأكد أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الأمداد وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية قائلا: "مصر حاليا لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة أشهر".
وواصل: "الأمر الثاني تنويع سلاسل الإمداد بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والآن لدينا تنوع في إمدادات في مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19".
وأتم: "استوعبنا درس أن يكون لدينا احتياطات آمنة وسعات تخزينية كبير لاستيعاب تلك الاحتياطات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن: "الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة اليومية، عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.
من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".
وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا