قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة افتتاحية تأطيرية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من العلامة الدكتور عبد الله بين بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس منتدى السلم العالمي، وذلك بجناح منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، في بداية محاضرته أن  موضوع السلام العالمي يشغل بال كل مُحبي السلام وكل رافضي الحروب والنزاعات في العالم حتى وإن عجزنا مرحليا عن تحقيق السلام في العالم، مؤكدًا أن السلام لابد من تحقيقه أولًا في العقول باعتبار أن العقول هي البداية؛ وتاريخ الدول والممالك خير دليل علي ذلك، فإذا كان هناك نوع من السلام النفسي والعقلي لدى الشعوب سيقودون بلادهم نحو السلام،  ولا يخوضون سوى حروب دفاعية، على العكس من الشعوب التي تمتلك نزعة عدوانية في نفوسهم سيقودون بلادهم للحروب العدوانية الاستعمارية، مشددًا على أن سلام العقول هو نقطة البداية التي يجب أن تحل وتسود في العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن السلام العالمي لا يعني زوال العنف في العالم، لأن السلام غير المبني على العدل أو الإنصاف هو سلام هش وسرعان ما يزول، مشيرًا إلى أن عصرنا يشهد العديد من الحروب يتم التدخل لوقفها ولكن سرعان ما تعود مره ثانية بسبب عدم التعامل الصحيح مع الأسباب الحقيقية للنزاع والتي تقوم على عدم تحقيق الإنصاف للشعوب، لافتًا إلى أن السلام هو أكثر من مجرد غياب العنف فهو تحقيق العدالة وإزالة أسباب النزاع.

وتطرق الدكتور محمد الخشت، إلى النظريات المختلفة عبر التاريخ حول تحقيق السلام، وفند وطرح رؤية نقدية علمية للنظريات المتعلقة بتحقيق السلام ولم تقدم للعالم السلام المنشود ودعا إلى تبنى رؤى جديدة تحقق السلام الحقيقي القائم على العدل والإنصاف. وقام بمراجعة النظريات التى أخفقت فى صناعة السلام بدءا من نظريات ماركس  والديمقراطيات والتجارة الحرة والردع المتبادل وسلام العولمة.

كما تطرق رئيس جامعة القاهرة، إلى طرق تحقيق سلام العقول ويتمثل أهمها في تطوير نظم التعليم في مختلف دول العالم والذي يقوم على ترسيخ مفهوم السلام في عقول الأطفال وبالتالي ينشأ داخل أطر ومحددات السلام فالتعليم هو القادر على صناعة السلام في العالم، مضيفًا أن البحث العلمي والتجارب الثقافية والفكرية القابلة للنمو يمكن من خلالها الوصول إلى ما يمنع هذه الحروب، موضحًا أن تحقيق السلام في العقول لا يعني أن يؤمن جميع الناس بعقائد وأفكار واحدة، وأننا لسنا بحاجة أن نكون متشابهين حتي نعيش في سلام بل يجب أن يكون لدينا القدرة على إدارة الصراع والخلاف والدليل على ذلك التنوع الفكري والعرقي في العديد من الدول.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مفهوم الدولة الوطنية له شقان هما الدولة والوطن، وأن الدول عبر التاريخ أخذت أشكالا متعددة كالإمبراطورية والخلافة ودولة المدنية، وتصبح الدولة وطنية عندما تكون لها هوية وطنية فوق الهويات النوعية مثل العرق والجنس والدم والمذاهب والطوائف المتعددة داخل ذات الإقليم، مؤكدًا أن الدولة الوطنية فوق هذا التنوع وتقوم على الولاء للوطن باعتباره مظلة فوق الاختلافات المختلفة سواء كانت دينية أو عرقية وغيرها، ويتواجد في إقليم ولها مؤسسات وسلطة سياسية، لافتًا أن الدولة الوطنية لابد أن يكون بداخلها احتكار لسلطة القوة لتحقيق الأمن وعدم التحول لنزاعات وانقسامات وحروب أهلية.

جانب من المحاضرة جانب من المحاضرة جانب من المحاضرة جانب من المحاضرة 

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الدولة الوطنية تقوم على الوحدة في التنوع وإدارة الاختلافات بطريقة سلمية ويوجد بداخلها سلطة قضائية وبرلمان وحكومة وآليات تحكمها، وتعني العيش سويًا علي أساس المواطنة والسيادة للوطن.

وأضح رئيس جامعة القاهرة، الفرق بين مفهوم الدولة الوطنية وعلاقته بالخطاب الديني، وهو أن الخطاب الديني المتطرف ليس لديه فكرة الدولة الوطنية، والانتماء لديه يكون للمذهب أو الطائفة  وليس للوطن، أما الخطاب الديني الجديد يقوم على مركزية الدولة الوطنية، مضيفًا أن الخطاب الديني القديم تقوم فيه الدول علي فكرة الحق المطلق وأن الخير واحد وفكرة الصواب الواحد، ولكن الخطاب الديني الجديد يقوم علي شرعية الصواب المتنوع وتعددية الصواب وهو ما يلغي فكرة الحروب الدينية وما يساعد علي تحقيق سلام العقول.

وأضاف أن الحروب لا تتعلق بالدين فقط ولكن تحدث أيضًأ لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها، وأن الخطاب الديني القديم لا توجد به أرضية مشتركة، علي العكس من الخطاب الديني الجديد التي يتواجد به أرضية مشتركة لا تلغي التنوع أو الاختلاف، وأن الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الله، لافتًا أن مصر دولة وطنية منذ القدم، وهي أول دولة وطنية في التاريخ منذ ما يزيد على سبعة آلاف عام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة رئیس جامعة القاهرة الدکتور محمد الخشت الدولة الوطنیة الخطاب الدینی تحقیق السلام السلام فی أن السلام فی العالم

إقرأ أيضاً:

روشتة التصدى للشائعات

الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة. 
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت. 
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».

مقالات مشابهة

  • الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
  • الخشت يكشف كيف حرفت الجماعات المتشددة مفاهيم الحاكمية لتبرير الاستبداد
  • جامعة القاهرة تبحث حقوق الشعوب الإفريقية والتعويضات بعد حقبة الاستعمار والرق في ندوة علمية
  • سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري
  • السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلي رئيس جمهورية كوريا
  • روشتة التصدى للشائعات
  • رحلة علمية تتحول لكارثة مروعة.. تفاصيل حادث أطباء قنا
  • نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الإمارات في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025 بتركمانستان
  • محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر
  • رئيس وزراء بلغاريا يقدم استقالة حكومته تحت ضغط تظاهرات حاشدة