محكمة العدل الدولية تصدر قرارا أوليا في شكوى تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الدولة العبرية بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
رفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبق ا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدل ة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية ت ظهر بصورة لا تقبل الشك نمط ا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه “إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حق إسرائيل”.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتانياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”، في إشارة إلى فصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ورأت سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن “من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر على العملية العسكرية الإسرائيلية”.
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.
وأضافت “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
وأقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل اعتداء الحرب غزة محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل اعتداء الحرب غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
منظمة إسرائيلية تعترف بارتكاب جيش الاحتلال لإبادة جماعية في غزة
اعترفت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنّ ما يحدث ليس مجرد عمليات عسكرية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع كليا أو جزئيا، وهو ما يشكل جريمة إبادة بحسب القانون الدولي.
وحمّلت المنظمة في تقريرها جيش الاحتلال المسؤولية عن تدمير البنية التحتية وسبل الحياة في غزة، إلى جانب ارتكاب عمليات قتل جماعية، والتسبب في أكبر أزمة إنسانية وأيتام في التاريخ الحديث.
وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما يقدرون بنحو 40 ألف طفل، فيما تشير البيانات إلى أن 41 بالمئة من العائلات في غزة ترعى أطفالاً ليسوا أبناءها، منوها إلى أن الحرب الإسرائيلية خلّفت دمارا لا يمكن إصلاحه جزئيا على الأقل.
ولفت إلى أن الدمار طال البنية التحتية والمستشفيات والمخيمات والمدارس والمرافق الثقافية، إلى جانب تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسحق منظومة الحياة المدنية عبر عمليات قتل وتهجير جماعي وتجويع ممنهج، واعتقالات تعسفية وتحويل السجون إلى معسكرات تعذيب لمعتقلين دون محاكمات.
وذكر أن التطهير العرقي بات هدفا معلنا للحرب، واستشهد التقرير بتصريحات رسمية من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وأبرزهم وزير الجيش السابق يوآف غالانت، حينما وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، إلى جانب تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شبّه الحرب بـ"صراع مع عماليق".
واعتمد التقرير على مقابلات مباشرة مع سكان غزة، وشهادات موثقة، وتحقيقات صحفية، إلى جانب تقارير أممية وحقوقية، وبيانات وزارة الصحة في غزة، التي وصفها التقرير بأنها "موثوقة، بل ومحافظة مقارنة بالعدد الحقيقي للضحايا".
واستند إلى دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية في شباط/ فبراير الماضي، وبيّنت أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بنسبة 51% للرجال، و38% للنساء خلال عام واحد، وأصبح متوسط عمر الوفاة 40 عامًا للرجال و47 للنساء.
وأورد التقرير شهادات لأم رأت زوجها وطفليها يُسحقون تحت دبابة، وأب شاهد ابنه يحترق حيا، ومسعف اضطر لترك جثثا فعاد ليجد الكلاب قد نهشتها، وطفل رضيع نجا بأعجوبة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية