متحدث الصحة يكشف تفاصيل تعاون مع الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل التعاون مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية؛ للارتقاء بالقطاع الصحي بمصر، من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "العنكبوت" على فضائية "أزهري"، أن الهدف من هذا التعاون؛ هو تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي بمصر والإمارات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور بارز في المجال.
وأشار إلى أن توسيع دائرة الاستفادة من خلال التعاون مع الشركات والقطاعات الإماراتية في المجال الصحي، يأتي ضمن خطط العمل على الارتقاء بكل القطاعات الصحية في مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن.
ونوه بأن التعاون مع شركة G42 تحديدا؛ لأن لديها الكثير من الإمكانيات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتم الاستفادة به حاليا في المجال الطبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی المجال
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي .. المستشار القانوني للنقابة يكشف
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟