خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، تشغل الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، إذ حددت وزارة الصحة بعض الخطوات من أجل التيسير على المرضى المترددين على المستشفيات للحصول على الخدمة الصحية.
خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفياتخطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات، تنشرها «الوطن»، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية، ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر، وجاءت خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بالمحافظات على النحو الآتي:
استخراج قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية-يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء متخصصين في المستشفيات.
-تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.
- صورة بطاقة رقم قومي وتقرير لجنة ثلاثية، وتقرير أبحاث حديثة إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
-تسجيل الموظف المختص البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، ويقوم بملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
- يتم معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة.
-تٌعرض المستندات على اللجان الطبية المٌتخصصة إلكترونيا.
-تُصدر اللجنة قرار.
- إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.
-يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة سواء أدوية، أو إجراء عملية جراحية أو على حسب نوعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج على نفقة الدولة خطوات العلاج على الدولة
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول الدولة إلى جابي: الفقراء يعانون من عبء القرارات الحكومية
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث
كتب رحيم المالكي: “الغرامات المرورية الأخيرة ليست واقعية وتعليمات الدوام ليست منطقية ورفع سعر البنزين فيه حيف على الفقير وهو معالجة سلبية لتهريب النفط. ليس من المقبول أن يدفع المواطن ثمن معالجة الحكومة للتهريب. فإن كانت القرارات لمصلحة الوطن، فالمواطن أهم من الوطن.”
يواجه المواطنون العراقيون، وخاصة الفقراء منهم، تحديات جديدة مع صدور مجموعة من القرارات الحكومية الأخيرة. هذه القرارات، رغم أن لها مبرراتها، تسببت في استياء واسع بين السكان الذين ما زالت جراحهم تنزف من سنوات المحنة والفقر والقتل في الشوارع.
يبدو أن الحكومة قد أصبحت جابي ضرائب تستنزف ما يدخره الفقراء بشق الأنفس. الناس هرمت وباتت آيسين من المستقبل ومحبطين من الوعود، بعدما ودعوا الصيف والربيع والخريف، ولم يبق أمامهم غير الشتاء.
وتتخذ الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة التهريب والفساد، إلا أن هذه الإجراءات تثير استياء واسعاً بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وتم رفع قيمة الغرامات المرورية بهدف تحسين الانضباط المروري والحد من الحوادث، إلا أن الكثير من المواطنين يعتبرونها غير واقعية وتزيد من الأعباء المالية عليهم.
تعليمات الدوام
وأصدرت الحكومة تعليمات جديدة للدوام، يُنظر إليها بأنها غير منطقية وتتسبب في إرباك الحياة اليومية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، مما يزيد من الضغوطات على الشعب الذي يعاني أساساً من ظروف معيشية صعبة.
رفع سعر البنزين
تأتي خطوة رفع سعر البنزين كمحاولة لمكافحة تهريب النفط، لكن هذه السياسة تثقل كاهل الفقراء الذين يعتمدون على وسائل النقل الخاصة والعامة في حياتهم اليومية. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول عدالة تحميل المواطن العادي مسؤولية معالجة قضايا التهريب التي تعجز الحكومة عن حلها بطرق أخرى.
الوضع العام
يعاني العراق من تبعات سنوات طويلة من الحروب والعقوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، و تتسم الحياة اليومية بكثرة الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش العديد من المواطنين تحت خط الفقر، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي ظل هذه الظروف، يشعر المواطن العراقي بالإحباط واليأس من الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع. يحتاج الشعب إلى حلول فورية وملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية، بدلاً من قرارات تزيد من معاناتهم. حان الوقت لأن تضع الحكومة مصلحة المواطن الفقير على رأس أولوياتها، لتعيد له الأمل بمستقبل أفضل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم