تغييرات في خدمات آبل تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت شركة "آبل" أمس الخميس أنها ستقوم اعتباراً من مارس/آذار المقبل بتغييرات في نظام التشغيل الخاص بها "آي أو إس" ومتصفح "سافاري" ومتجر تطبيقاتها "آب ستور" في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتمتثل لقانون الأسواق الرقمية الجديد "ديجيتال ماركتس أكت" الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.
وسيكون بإمكان المطورين عقب إصدار نسخة 17.
ولن تعود الحلول التي وضعتها "آبل" هي خيارات الدفع الوحيدة. وعندما يتصفح المستخدمون "سافاري" للمرة الأولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضم محركات تصفح منافسة. وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.
وقال نائب رئيس قسم التسويق في "آبل" فيل شيلر: "إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".
وستخضع "آبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى -ألفابت (غوغل) وأمازون، وميتا (فيسبوك)، ومايكروسوفت بالإضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك"- اعتباراً من 7 مارس/ آذار، لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك الرئيسي الجديد بالقاهرة الجديدة
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق، يُفتتح اليوم، الخميس، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في حضور كبار المسئولين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار سعي الحكومة لرفع كفاءة الجهاز وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، وتتيح سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وعقب مراسم الافتتاح، يعقد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يستعرض خلاله أبرز ملامح خطة الجهاز للمرحلة المقبلة، وآليات التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
كما سيتناول المؤتمر تطورات العمل بتطبيق "رادار الأسعار"، ومؤشرات التفاعل مع شكاوى المواطنين، والدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في دعم السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات الاقتصادية.