محام دولي: لدى الجنائية الدولية أدلّة كافية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال المحامي الفرنسي جيل ديفير، الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إنّ مكتب المدّعي العام لديه أدلّة كافية لإصدار مذكّرة اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين. ونقلت وكالة الأناضول، الخميس 25 جانفي، قول المحامي إنّ الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكّرة اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار المحامي إلى أنّ من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلّق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص، مضيفا: “هناك ما يكفي من الأدلّة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكّرة اعتقال.
الملف الذي قدّمناه إلى المحكمة يتكوّن من 1800 صفحة”. وذكر ديفر أنّهم أكّدوا في الملف المقدّم إلى المحكمة وضع المدنيين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع. واستطرد: “لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أيّ حرب. تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراها الجميع”.
ولفت إلى أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمّر جميع جوانب الحياة في غزة، مضيفا: “منذ البداية تمّ تنفيذ خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين وليس الأهداف العسكرية”.
وأكّد المحامي الفرنسي أنّ إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش وليس هدفا عسكريّا مباشرا.
وتابع: “هذه هي الحرب الوحيدة التي رأيت فيها أطفالا يتعرّضون للقصف. لقد أصبحت المناطق الحضرية المكان الذي تستخدم فيه أثقل أسلحة الدمار ويتعرّض الأطفال وحديثو الولادة والمسنّون والمرضى وحتى الموتى الآن للقصف”.
وأردف: “يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية اتّخاذ الخطوات اللازمة في ضوء وجود كل هذه الأدلّة، ونتوقّع ردّ فعل قويّا للغاية من المدّعين العامين”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إذا مضت قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مقاضاة نتنياهووقدّم كريم خان هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعًا عن قراره بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسحب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
ولم يذكر خان اسم الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن المكالمة التي جرت في 23 أبريل 2024 كانت مع مسؤول بريطاني، إلا أن التقارير أشارت إلى أن المتصل ربما كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وقال خان إن المسؤول جادل بأن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إجراء غير متناسب.
كما زعم خان أنه في أبريل 2024، حذّره مسؤول أمريكي من عواقب وخيمة في حال إصداره مذكرات التوقيف، لكن خان - في مواجهة دعوات للتأجيل - أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
ادّعى أنه في مكالمة أخرى بتاريخ 1 مايو، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من أن إصدار أوامر اعتقال يعني أن حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
اتهام كريم خان بسوء السلوك الجنسيوقال خان إنه علم لأول مرة بادعاءات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده في 2 مايو.
وأضاف أنه في 6 مايو، كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
وعندما صرّحت الضحية بأنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلقت القضية إلى أن بدأ حساب مجهول على منصة "إكس" بإعادة فتح الادعاءات في أكتوبر، على حد قوله.
ويسعى خان في مرافعته إلى تصويره على أنه تصرف بحيادية تامة طوال الوقت، ولم يسعَ لتحقيق مصالحه الشخصية وقال إن خطة إصدار أمر الاعتقال سبقت الادعاءات الموجهة ضده.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلب على تكهنات من تقارير إعلامية مختارة للترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة بوجود أسباب للتنحي، مؤكدًا أن تحضيره للقضية كان دقيقًا للغاية.
من المعلوم أن خان أصرّ على إرسال ردٍّ كاملٍ وحاسمٍ من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف، وذلك بعد اطلاعه على ما اعتبره ردًّا مُعتدلًا نسبيًا كان قد صيغ في البداية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"