البوابة نيوز:
2025-05-22@19:39:10 GMT

طلب إحاطة بسبب وجود 194 معهدا عاليا غير معتمد

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، استنادا لحكم المادة (134 ) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شؤون المعاهد برئاسة الوزير.

وأوضحت «علي» في بيان لها، أنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة بتغيير ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة، وعلى الرغم من وجود نحو 54 معهد عالي هندسي وشباب يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهد في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية إلا أن جميعها غير حاصلة على الجودة حتى الآن بالرغم من تقدم 43 معهد هندسي بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منهم عليها حتى الان.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن نقابة المهندسين كانت قد أصدرت بيانا في فبراير الماضي وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة بعد مرور شهر من تاريخ إصدار البيان, مما أدى إلى شكاوي من العديد من الطلاب الذين ليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة، وكان الرد من مجلس شؤون المعاهد العليا في يونيو الماضي برئاسة وزير التعليم العالي هو تجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر المجلس ذاته قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل.

وأضافت نائبة التسنيقية أنه على الرغم من أن خطة الدولة الموضوعة منذ 4 سنوات تتضمن التوسع في إنشاء معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص، إلا أن قرار وقف الإنشاء شملها أيضا بالتعارض مع الخطة، مؤكدة أن الوزير منذ توليه الوزارة لم يوافق على أي طلب لإنشاء معهد من هذا النوع وبدلا من إيجاد حلول صدر للمجتمع المزيد من التعقيدات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة المهندسين المستشار حنفي جبالي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجودة

إقرأ أيضاً:

"فتوي" مجلس الدولة: تشترط إجراء بحوث مبتكرة لشغل وظيفة استاذ مساعد بالجامعة



أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوي جديدة تتعلق بشروط شغل وظيفة أستاذ مساعد بالحامعات.

 

وأكدت الفتوي أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

وأضافت، يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

وأشارت، يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.

مقالات مشابهة

  • تحولت لجريمة.. القصة الكاملة لـ خناقة طلاب الأزهر في أطفيح
  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • طلب إحاطة لمساواة موظفي الآثار بموظفي السياحة بعد دمج الوزارتين
  • رئيس برلمانية مستقبل وطن:أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل
  • "فتوي" مجلس الدولة: تشترط إجراء بحوث مبتكرة لشغل وظيفة استاذ مساعد بالجامعة
  • حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
  • عاشور: المعاهد العليا ركيزة أساسية في منظومة التعليم وملتزمون برفع مستوى خريجيها
  • وزير التعليم العالي يلتقي طلاب معاهد الدلتا العليا بالمنصورة
  • طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
  • عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي معتمد