عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي معتمد
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
استعرضت وزارة العدل مقارنةً مبسطة بين الوضع السابق للعلاقة بين المحامي والموكل والحالي، بعد تطبيق نظام عقد المحاماة الموحد؛ حيث كانت العقود التقليدية تُعاني من عدة تحديات أبرزت العدل جزءًا من تلك التحديات؛ منها غياب الصياغة القانونية الموحدة، وعدم اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا، ما يضطر الأطراف للجوء إلى القضاء لتحصيل الأتعاب، أو تنفيذ الالتزامات، كما أن غياب التوثيق الإلكتروني ساهم في تعقيد عملية الرجوع للعقود أو إثبات الحقوق.
في مقابل ذلك، جاء العقد الموحد؛ فقد أصبح العقد الموحد سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ بصيغة معتمدة وموحدة لجميع المحامين، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية، كما يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة” نافذ”، ما يمنح العقد قوة قانونية ويعزز من موثوقيته.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال تحديد الالتزامات بوضوح، وضمان الحقوق وتوفير مرجعية نظامية موحدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.