اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر بقرار محكمة العدل.. وجوتيريش: التدابير ملزمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".
يأتي ذلك في وقت يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
وقال بيان صادر عن جوتيريش، إن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".
وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
ووفقاً للمادة (2) من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمداً- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".
ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكداً أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وتنص المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، إن أعضاءه سيجتمعون مساء الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".
كما طالبت تل أبيب أيضاً بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة نحو 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة العدل الدولية الحرب في غزة حرب غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا