قاضٍ مصرى: قرار العدل الدولية مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا لأمريكا وإنجلترا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يتساءل العالم منذ أن فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل تدابير إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية، ويثور التساؤل فى جميع أنحاء العالم حول ما إذا كان وقف إطلاق النار أصبح شرطًا ضروريا لتنفيذ ما قضت به المحكمة من تدابير مؤقتة تمنع إسرائيل من الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة بفلسطين على الرغم من عدم النطق به ؟ أم أنه ليس شرطًا بحجة أن المحكمة لم تنص عليه صراحة ؟.
يذكر المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان على هامش دراسته السابقة:(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
وقال خفاجي إن القراءة المتأنية فى قرار المحكمة بالتدابير والإجراءات المؤقتة التي فرضتها على إسرائيل وألزمتها بها يجد أنه لا يمكن تنفيذها عملًا إلا بوقف إطلاق النار فهى وحدها التى تمنع الإبادة الجماعية وبدونه لا يمكن تنفيذ التدابير فكيف نمنع القتل والدمار فى ظل النار.!
ويذكر أن وقف إطلاق النار وإن لم تأمر به المحكمة فهو الشرط اللازم لوضع التدابير المؤقتة موضع التنفيذ وأن التدابير تستلزم من قادة إسرائيل التغيير فى سياسة القتال والمساعدات الإنسانية
وأن قرار العدل الدولية مدمرا لإسرائيل ومحرجا لأمريكا وانجلترا ووضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، وأن المحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار لكنها منحت أوامر الحماية بمنع القتل والدمار فذهبت لأبعد من مجرد وقف إطلاق النار لأنه من مقتضيات منع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة .
ويضيف الدكتور محمد خفاجى كيف يتحقق اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادى دون وقف إطلاق النار ؟
وكيف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة دون وقف إطلاق النار ؟ وكيف يتم اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة دون وقف إطلاق النار ؟
وكيف يتم معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون وقف إطلاق النار ؟ ولماذا تلزم المحكمة إسرائيل بأن تقدم للمحكمة ما اتخذته من تدابير وفقا للبنود السابقة خلال شهر واحد لترد عليه جنوب إفريقيا لولا أن وقف إطلاق النار هو الشرط اللازم ضمنا لتنفيذ كل تلك التدابير على مسرح الواقع العملى وميدان القتال.
ويشير يجب على إسرائيل الى أن تمتثل للحكم الرئيسي لمحكمة العدل الدولية الذي يأمرها ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويظل وقف إطلاق النار الفوري من جانب جميع الأطراف ضروريًا ولازمًا وبدونه تصبح تدابير المحكمة حبرًا على ورق ! مما تأباه العدالة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به فهو الشرط اللازم لتنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين فى قطاع غزة.
والرأى عندى أن قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة المشار إليها سيظل وصمة عار فى جبين إسرائيل سيؤثر على مكانتها الدولية فى المستقبل القريب.
وأضاف ان الزامها بتنفيذ تلك التدبير خلال شهر بما اتخذته من إجراءات سيتطلب تغييرًا كبيرًا في السياسة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بالقتال، وأيضًا من جانب المستوى السياسي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
تابع: سيظل وقف إطلاق النار ضروريًا للقيام بتنفيذ التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة وفقًا لمبدأ حسن النية وحتى لا يتم إفراغها من مضمونها وتصبح خواء وهباء وهو ما يتنزه عنه المشرع الدولى.
والرأى عندى أن قرار محكمة العدل الدولية يعد مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا لأمريكا وانجلترا على وجه الخصوص وهما الحليفتان اللتان قللت من أهمية قضية جنوب أفريقيا
وأن قرار المحكمة لم يضع إسرائيل في قفص الاتهام فحسب، بل وضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، فالخطر الوشيك للموت والأذى والدمار الذي يواجهه الفلسطينيون فى غزة اقتضى وضع تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل والمحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار
لكنها منحت أوامر الحماية، بما في ذلك إنهاء قتل الفلسطينيين ومنع تدمير غزة، فذهبت إلى أبعد مما توقعه العديد من خبراء القانون الدولى من مجرد وقف إطلاق النار لأنها معنية اساسا بمنع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الظروف الصعبة القاضي المصري القانون الدولي النظام العالمي بقطاع غزة حرب العالمية الثانية جميع أنحاء العالم خبراء القانون رئيس مجلس الدولة قرار العدل الدولية قطاع غزة مجلس الدولة محكمة العدل الدول محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة وارتكبت نحو 12 ألف مجزرة في غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات منذ بدء الإبادة الجماعية قبل 19 شهرا، ما أسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني، وارتكاب أكثر من 12 ألف مجزرة.
جاء ذلك في تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي يوضح فيه أهم إحصائيات حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل من 7 أكتوبر 2023 وحتى 8 ماي 2025.
وقال المكتب إن « إسرائيل ألقت أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل وفقدان أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 10 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، ومنهم من مصيره مجهول ».
وأكد أن « إسرائيل ارتكبت أكثر من 12 ألف مجزرة، من بينها 11 ألف و926 ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد بالكامل 2200 عائلة، ما أدى إلى مسح 6 آلاف و350 شخصًا من السجل المدني ».
وفي سياق الجرائم التي طالت المقابر، قال المكتب إن « الاحتلال سرق 2300 جثمان من مقابر قطاع غزة، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم انتشال 529 شهيدًا منها حتى الآن ».
وبشأن الكارثة الصحية بغزة، قال إن أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة بأمراض معدية سُجلت بفعل النزوح القسري وانهيار البنية الصحية، من بينها 71 ألفًا و338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي.
كما تضمن البيان معطيات تتعلق بالبنية الدينية والإغاثية المدمرة، وقال إن الجيش الإسرائيلي دمّر 828 مسجدا كليا و167 جزئيا، واستهدف 3 كنائس، إضافة إلى 19 مقبرة من أصل 60، تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي.
وفي إطار سياسة التجويع، ذكر أن إسرائيل استهدفت 66 منشأة إغاثية، بينها 29 تكية للطعام و37 مركزًا لتوزيع المساعدات، فيما تمنع دخول 37 ألفًا و400 شاحنة مساعدات ووقود منذ إغلاق المعابر كليًا قبل أكثر من شهرين.
وأشار إلى أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية، في ظل تضرر البنية التحتية وغياب المأوى، حيث انهارت 113 ألف خيمة وأصبحت غير صالحة للسكن.
وأظهر تقرير المكتب الإعلامي الحكومي، جانباً آخر من الكارثة التي سببتها حرب الإبادة الجماعية المستمرة، مسلطًا الضوء على الانهيار الشامل في مختلف القطاعات، من البنية التحتية إلى التعليم والصحة والزراعة.
وأكد أن الخسائر المباشرة الناتجة عن حرب الإبادة تجاوزت 42 مليار دولار، منها 1.25 مليار دولار في القطاع الزراعي وحده.
وقال المكتب إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 92 بالمئة من الأراضي الزراعية، وأتلف 85 بالمئة من الدفيئات، ما أدى إلى تراجع إنتاج الخضروات من 405 آلاف طن سنويًا إلى 49 ألف طن فقط.
وأضاف أن « الاحتلال دمر بشكل كلي نحو 210 آلاف وحدة سكنية، وألحق أضرارًا جسيمة بـ110 آلاف وحدة أخرى، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 180 ألف وحدة سكنية »، مشيرًا إلى أن 280 ألف أسرة باتت بلا مأوى.
وفي قطاع التعليم، أفاد المكتب بأن 143 مؤسسة تعليمية دُمّرت كليًا و366 جزئيًا، فيما حُرم أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من التعليم، وقتل الاحتلال أكثر من 13 ألف طالب و800 معلم و150 عالماً وأستاذاً جامعياً.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 164 منشأة صحية، منها 38 مستشفى و81 مركزًا صحيًا، إضافة إلى 144 سيارة إسعاف و54 مركبة دفاع مدني، ما تسبب بانهيار واسع في النظام الصحي.
وعلى صعيد المياه والكهرباء، ذكر المكتب أن إسرائيل دمرت 719 بئرًا، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير أكثر من 3 آلاف و780 كلم من شبكات الكهرباء، وألفين و105 محولات.
كما سجل استهداف 206 مواقع أثرية وتراثية، و46 منشأة رياضية، إضافة إلى تضرر الثروة السمكية بنسبة 100 في المائة.
وأشار البيان إلى أن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر، و350 ألف مريض مزمن مهددون بانعدام الدواء، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الإمدادات.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية