ما أهمية ولاية تكساس؟.. تهدد بحرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في الساعات الأخيرة تصاعدت التوترات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية جريج أبوت الامتثال لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك، ما يثير المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
امتناع تكساس عن الخضوع لقرارات المحكمة، أدى إلى فرض عقوبات على الولاية ومنحها مهلة عدة ساعات فقط، حتى 12 ظهرا بتوقيت وسط أمريكا، لإزالة تلك الأسلاك وإلا ستدخل أمريكا حربا أهلية مع الولاية، حيث أعلنت عدة ولايات أخرى بينها فلوريدا وأوكلاهوما الانضمام إلى تكساس ضد الحكومة الفيدرالية، ووصل عددها 25 ولاية.
وتحتل ولاية تكساس مكانة بارزة بين الولايات الأمريكية الأخرى، وسلطت شبكة «بيزنس إنسايدر» الضوء على بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول ولاية تكساس في الولايات المتحدة.
أهمية ولاية تكساس الاستراتيجيةتحصل ولاية تكساس على أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، فموقعها الجغرافي على ساحل على الخليج المكسيك ويحتوي على حقول نفط هائلة، ما يجعلها أهم الولايات الأمريكية من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن أنها ثان أكبر ولاية أمريكية بعد كاليفورنيا.
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت ولاية تكساس دولة مستقلة لكانت الاقتصاد العاشر في العالم، متفوقة على دول كبرى عديدة، ما يجعلها أهم جزء في عصب الاقتصاد الأمريكي.
تمتلك ولاية تكساس اقتصادًا متنوعًا وصناعة تكنولوجيا متقدمةونجحت ولاية تكساس في تطوير اقتصاد متنوع وقوي وصناعة تكنولوجيا متقدمة في منتصف القرن العشرين، وتقود العديد من الصناعات المهمة مثل الزراعة والبتروكيماويات والطاقة والحواسيب والإلكترونيات والعلوم الطبية الحيوية.
تكساس تعتبر ولاية مهمة في الولايات المتحدة بسبب أهمية اقتصادها، تم تأسيس اقتصادها القوي والمتنوع في وسط القرن العشرين، وتعد الولاية الرائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الزراعة والبتروكيماويات والطاقة والحواسيب والإلكترونيات والعلوم الطبية الحيوية.
وفي عام 2019، بلغت قيمة واردات تكساس حوالي 294.9 مليار دولار، وكان لديها ميزان تجاري رابح حيث بلغت قيمة الفائض أكثر من 15 مليار دولار، ويعود هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى الموارد الطبيعية الوفيرة في الولاية، مثل النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار الكبير في قطاع النفط والطاقة، والبنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها تكساس.
ما هي واردات ولاية تكساس؟1- تبلغ من النفط الخام 25.6 مليار دولار.
2- لديها وحدات المعالجة الرقمية بقيمة 18.8 مليار دولار.
3- تمتلك سيارات متوسطة الحجم بقيمة 13.9 مليار دولار، وسيارات كبيرة الحجم بقيمة 6.8 مليار دولار، كما هناك السيارات الكهربائية بقيمة 3.2 مليار دولار.
4- لديها تصنيع هواتف ذكية بقيمة 13.5 مليار دولار.
5- أجهزة الاستقبال والإرسال بقيمة 9.5 مليار دولار.
6- تمتلك الأسلاك بقيمة 5.1 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكساس أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة ولاية تكساس المكسيك الولایات المتحدة ولایة تکساس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة