إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى إقالة مسؤولي "الأونروا" وفتح تحقيق شفاف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالب يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وحسب روسيا اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس مطالبته الأمم المتحدة بإقالة مسؤولي وقادة وكالة الأونروا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما يحدث بالوكالة الأممية في قطاع غزة، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن "قرار بعض الدول لوقف دعمها للأونروا، ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، هذه الدول بالعودة فوراً عن قرارها، مشيرا إلى أن "فلسطين أحوج ما تكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها، في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الأونروا وكالة الأونروا منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التحرير الفلسطينية ترحب بدعوة مصر لبدء الحوار الوطني بين جميع الفصائل
أعربت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس عن ترحيبها بنتائج اتفاق غزة، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة المستمرة منذ عامين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة هذه الحرب العدوانية.
وأشادت منظمة التحرير الفلسطينية بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة تطلعها إلى الإسراع في تنفيذ جميع بنود الاتفاق ومراحله، وعلى رأسها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة، والبدء الفوري بتدفق المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة التي تسبب بها العدوان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها قد استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمّرة، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتقديم الإغاثة للمتضررين، والإسراع في عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ورحبت اللجنة التنفيذية بدعوة مصر لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بين جميع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أهمية هذه الخطوة وضرورة الإسراع في تنفيذها بما يعزز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وتمهيد الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حل الدولتين.
كما استعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة أموال المقاصة، إلى جانب التحضيرات الجارية لتولي إدارة شؤون قطاع غزة والحفاظ على الأمن فيه، ابتداءً من اليوم التالي لانسحاب قوات الاحتلال.
واختتمت اللجنة التنفيذية اجتماعها بالتأكيد على استمرارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.