كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهرامات المعروف بـ«مشروع القرن»، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني، هو من سيتولى عملية التكلفة.

وقال «وزيري» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، «مش هندفع ولا مليم، والجانب الياباني، هو من سيقوم بالتكلفة، من فلوسهم، لا قرض ولا منحة».

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة، على الكتل الجراناتية المتناثرة على الأرض، ثم إجراء «ليزر سكان»، وهذا الأمر لن يستغرق سوي عام واحد فقط.

ترميم قصر البارون

وردًا على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون، قال «وزيري»، إنّ عملية التطوير استهدفت الوصول إلى لون القصر الأصلي، جرى الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا: «أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون».

وواصل قائلًا: «ترميم قصر البارون جرى على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأهرامات الأهرام الآثار

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية

الثورة نت /..

أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.

وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.

فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.

وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
  • السياحة والآثار تتسلّم 7 قطع أثرية مستردة من فرنسا
  • أمين «الأعلى للآثار»: عرض 130 قطعة مصرية بروما خلال معرض كنوز الفراعنة
  • تأمين بـ 770 مليون دولار .. كنوز الفراعنة تضيئ روما .. وأكثر من مليون سائح في إنتظارها
  • أمين الآثار لـصدى البلد: 770مليون دولار تأمين معرض كنوز فرعونية
  • كنوز الفراعنة مشروع ثقافي طموح للجمهور الإيطالي
  • شاهد .. أبرز القطع الأثرية المشاركة في معرض كنوز الفراعنة بروما
  • رئيس قطاع المتاحف:معرض كنوز الفراعنة ثمرة تعاون أكثر من عام مع إيطاليا
  • أمين الأعلى للآثار: كنوز الفراعنة ثاني أكبر معرض في إيطاليا
  • كنوز الفراعنة تجذب الإيطاليين في قلب روما.. التفاصيل الكاملة