باحث سياسى: عريضة أمريكية للتخلص من نتنياهو (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي، عن تحضير عريضة من أجل نشرها في أمريكا تضم قادة عسكريين وسياسيين وقادة الموساد السابق والاستخبارات والشاباك وفنانين ومن حصل على جوائز نوبل للسلام.
وأكد خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن العريضة تشكل مدخل الولايات المتحدة للتخلص من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس لذلك علاقة بأي شكل من الأشكال بدعم إسرائيل.
وذكر أن العريضة تقول بشكل واضح أنه يجب التخلص من نتنياهو، لأنه يتحمل مسئولية ما جرى في السابع من أكتوبر ويداه ملطخة بالدماء ولا يصلح لقيادة وإدارة هذه الحرب.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية بأركانها الآن تحاول تقديم كل أشكال الدعم الاستراتيجي لإسرائيل بما فيها التطورات المرتبطة بإرسال 50 طائرة، بجانب محاولة الولايات المتحدة تجميد المساعدات فهي تدعم إسرائيل ولكن تحاول التخلص من نتنياهو.
بايدن أمام القضاء لدعم الاحتلالوفي سياق متصل، رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية ضد الرئيس جو بادين، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، يتهم بها ثلاثي الإدارة، بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكم، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع، بحضور محامين يمثلون كلًا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عريضة أمريكا نوبل للسلام غزة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
وأضاف «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيتم الطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول».
واستطرد «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها»، متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن