تعرف على المشاريع المشاركة بمنصة الأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن إطلاق النسخة الأولى من منصة القاهرة للأفلام، والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان في الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.
واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان ثمانية مشاريع أفلام للمشاركة في النسخة الأولى، جاءت لتعبر عن تنوع الرؤى والأساليب السينمائية، وتكشف عن طاقات جديدة واعدة في السينما العربية وتشمل المشروعات:
- بحلقة في السقف – إخراج: رانيا زهرة
- فريدة – إخراج: كريم كركور
- فرس البحر – إخراج: سامح جمال
- أريحا – إخراج: ندى حمد
- ابن الفأر – إخراج: مريم ناصر
- ميتين أهلي – إخراج: بيشوي يوسف
- نَفَس تحت السما – إخراج: هيثم عبد الحميد
- نباطشية سهر – إخراج: أسامة القزاز
وقال المخرج وحيد صبحي رئيس المهرجان، أن منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى، تأتي لدعم صناعة الفيلم القصير، وتمكين المواهب الشابة، وتوفير مساحات احترافية للتطوير والتعاون الإنتاجي.
وأكد مدير المهرجان الفنان والناقد أحمد النبوي، أن المنصة تهدف إلى تعزيز الحضور العربي في مجال السينما المستقلة من خلال إتاحة الفرصة لصناع الأفلام لعرض مشاريعهم قيد التطوير أمام جهات إنتاج محلية ودولية، ومؤسسات داعمة، وخبراء في المجال.
وأوضح الناقد السينمائي أحمد المسيري المشرف العام على منصة القاهرة للأفلام، أن المنصة تمثل خطوة محورية لتطوير صناعة الفيلم القصير محليا وإقليميا، بما يسهم في إبراز الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز حضورها في المهرجانات والمحافل الدولية.
ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير اللجنة المنظمة للمهرجان فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.