الدعم السريع يحتجز ويبتز نازحي الفاشر
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
وفق شهادات جمعتها رويترز من أكثر من 30 ناجياً، طُلب من ذوي المحتجزين مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و60 مليون جنيه سوداني (1400–17 ألف دولار)، وهي مبالغ باهظة في واحدة من أفقر مناطق السودان..
التغيير: وكالات
أشارت إفادات لشهود وموظفي إغاثة، نقلتها وكالة رويترز وتقارير من منظمات دولية، إلى تعرض سكان فرّوا من مدينة الفاشر في شمال دارفور لعمليات احتجاز منظم وابتزاز مالي في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وسط روايات عن تعرض من يعجزون عن دفع الفدى للعنف أو القتل الميداني.
ووفق شهادات جمعتها رويترز من أكثر من 30 ناجياً، طُلب من ذوي المحتجزين مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و60 مليون جنيه سوداني (1400–17 ألف دولار)، وهي مبالغ باهظة في واحدة من أفقر مناطق السودان.
وأكد ناجون وقوع حالات قتل بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأسر لدفع الفدى، بينما قال عاملون في الإغاثة إن عدداً كبيراً من المحتجزين ما يزالون في قرى شمال غرب الفاشر، بينها قرني وكورما وأم جلبخ وشِقرة.
وتتقاطع هذه الشهادات مع تقديرات أممية تشير إلى أن الفاشر، التي سقطت بيد الدعم السريع في أكتوبر بعد حصار استمر 18 شهراً، أصبحت بؤرة لمعاناة إنسانية خانقة، مع انقطاع الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات واستمرار فقدان آلاف السكان.
وأكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد مختار، أن معظم حوادث الاحتجاز ارتكبتها “مجموعة منافسة ترتدي زياً مشابهاً”، مشيراً إلى أن لجنة تابعة للقوات تحقق يومياً في عشرات الانتهاكات وأن عدداً من المشتبه بهم أُوقفوا وأُدين بعضهم.
وفي 26 أكتوبر 2025 أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بعد هجوم حاسم استمر ثلاثة أيام على آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، والذي كان مقر الفرقة السادسة مشاة.
وفي أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة الفاشر، توالت تقارير حقوقية وإنسانية دولية تكشف عن انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.
وشملت هذه الانتهاكات شملت القتل الجماعي والإعدامات الميدانية التي طالت مئات الأشخاص وترك جثث في الشوارع، وحوادث اغتصاب وعنف جنسي استهدفت النساء والفتيات، فضلاً عن الاحتجاز والابتزاز المالي للناجين والمدنيين، وتدمير المرافق الصحية والأسواق والمنازل، ونزوح عشرات الآلاف خوفاً على حياتهم مع صعوبات بالغة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية.
ودعت هيئات دولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت إلى دارفور ومناطق واسعة من البلاد، وتسببت في موجات نزوح هائلة وانهيار للخدمات وصعوبة وصول المساعدات، بينما تتزايد الانتهاكات بحق المدنيين مع غياب أي مسار سياسي فعال لوقف القتال.
الوسومابتزاز النازحين الإنتهاكات والجرائم الفارون من الفاشر حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنتهاكات والجرائم حرب الجيش والدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
احتجاز وتعذيب وتصفيات ميدانية.. الدعم السريع يحول المدنيين إلى رهائن تحت التهديد
البلاد (الخرطوم)
كشفت شهادات مباشرة أدلى بها نازحون وموظفو إغاثة وباحثون ميدانيون أن قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها تمارس احتجازاً ممنهجاً للمدنيين الذين تمكنوا من الفرار من مدينة الفاشر بعد حصارها واقتحامها في أواخر أكتوبر الماضي، بهدف ابتزاز أسرهم وطلب فدى مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، فيما يتعرض من تعجز عائلاتهم عن الدفع للضرب أو القتل.
ووفق الشهادات التي نقلتها وسائل إعلام عالمية، تنتشر نقاط الاحتجاز في عدة قرى تبعد نحو 80 كيلومتراً عن الفاشر، حيث يُجمع عشرات المدنيين في مواقع متعددة، بينما يُعاد آخرون إلى داخل المدينة لإجبار ذويهم على دفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات. ويؤكد شهود أن حالات اعتقال كثيرة تبعتها عمليات قتل بإجراءات موجزة أو أعمال انتقامية، في وقت لا يزال عدد كبير من سكان الفاشر في عداد المفقودين منذ اجتياح المدينة.
ورغم خطورة هذه الشهادات، تقول قوات الدعم السريع إنها تُجري تحقيقات في الانتهاكات المبلغ عنها وتتعهد بملاحقة مرتكبيها قضائياً، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذه الإجراءات أو مدى تقدمها.
وتأتي هذه التطورات وسط وضع إنساني متدهور في دارفور، حيث دفعت المعارك والحصار آلاف المدنيين للنزوح نحو الحدود التشادية. وأظهرت صور ميدانية تجمع نازحين في مخيمات مؤقتة بمنطقة طينة على الحدود مع تشاد، بعد رحلة فرار محفوفة بالمخاطر من الفاشر التي كانت آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في الإقليم.
ويؤكد باحثون إنسانيون أن ما يجري يعكس تصاعداً خطيراً في الانتهاكات بحق المدنيين، وسط غياب آليات حماية فعالة وامتداد دائرة الصراع داخل دارفور، في وقت تتزايد مخاوف من وقوع موجات نزوح أوسع وارتفاع في أعداد المختفين قسريًا.